بلومبرج: العراق يلجأ للسعودية و"الصندوق" لعلاج اقتصاده المتضرر

العراق يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي واستثمارات سعودية لتعزيز الاقتصاد المتضرر جراء انخفاض أسعار الطاقة

يجري العراق محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، فيما يسعى للحصول على استثمارات سعودية في حقول الغاز الطبيعي. 

وقال وزير المالية العراقي، علي علاوي في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" في بغداد، إن بلاده تجري مفاوضات "مكثفة" مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ربما يصل حده الأقصى إلى 5 مليارات دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه بغداد تعزيز اقتصادها المتضرر من جراء انخفاض أسعار الطاقة، ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي يجتاح العالم.

• العراق ينتصر على "حلف الشركات" بمعركة خفض الإنتاج

ولم يحدد الوزير ما إذا كان العراق يريد تسهيلا ائتمانيا سريعًا مع بعض الشروط المرفقة، أو حد ائتماني شرطي أو كليهما.

وأضاف: "لا يوجد اقتراح رسمي من الحكومة العراقية ولا يوجد رد رسمي من صندوق النقد الدولي، لكننا نتحرك في هذا الاتجاه".

وأشار الوزير العراقي إلى أن السعودية أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في حقول الغاز العراقية.

واقترحت الحكومة العراقية أن يستثمر السعوديون أموالاً في حقل غاز عكاس غربي البلاد أو المنصورية في الشرق.

وأشار علاوي إلى إنهم يمكنهم أيضا الاستثمار في حجز الغاز من مخزون "رطاوي" النفطي الجنوبي.

ومضى قائلا: "المملكة العربية السعودية لديها استعداد كبير لدعم مشاريع الطاقة لدينا. في نهاية المطاف، سيختارون حقلاً واحدًا. كما أنهم مهتمون بالطاقة الشمسية".

لكن علاوي، الذي سافر إلى السعودية والكويت في أواخر مايو/أيار الماضي، استبعد الحصول على دعم للموازنة من أي من البلدين.

ولا يزال العراق مدينًا للكويت بنحو 2 مليار دولار كتعويضات لغزوها خلال حرب الخليج 1990-1991، وسعى في الماضي إلى تخفيف عبء الديون.

تأتي محادثات صندوق النقد الدولي والسعودية في الوقت الذي يحاول فيه العراق دعم موارده المالية، حيث قال علاوي إن الاقتصاد من المحتمل أن ينكمش بنسبة 7٪ إلى 9٪ عام 2020، بزيادة 4.7% أكثر من توقعات صندوق النقد الدولي.

وتضغط أوبك على العراق لخفض إنتاج النفط بشكل حاد للوفاء بحصته في اتفاق أوبك بلس.

وصدر العراق نحو 3.32 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي، بانخفاض 7٪ عن مايو/أيار، وفقا لتتبع "بلومبرج" لبيانات الناقلات.

وأوضح علاوي أن عائدات العراق الشهرية من النفط تبلغ نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار جناها العراق في عام 2019، وسيصل عجز الموازنة إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى من أي بلد آخر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لصندوق النقد الدولي.

كما أشار علاوي إلى أن الحكومة لن تصدر سندات باليورو جديدة لتمويل الفجوة لأنها ستكون باهظة الثمن، مضيفا: "لسنا مستعدين لدفع 10%"، فوائد على سندات جديدة.

وانخفضت عائدات سندات البلاد التي تبلغ قيمتها مليار دولار، المستحقة في مارس/آذار 2023، ما يقرب من 30 نقطة أساس الأربعاء بعد أنباء عن قرض صندوق النقد الدولي المحتمل.

لكن عند نسبة 9.85٪، ما زالت أعلى من أي جهة مصدرة لسندات اليورو في الشرق الأوسط باستثناء لبنان، الذي هو في حالة تخلف عن موعد السداد.

aXA6IDE4LjIxNy4yMjQuMTY1IA==

جزيرة ام اند امز