بغداد وكردستان.. 4 اتفاقيات جديدة مصيرها على حافة "الثقة"
بغداد وإقليم كردستان وقّعا اتفاقيات جديدة بهدف حلحلة أزمة الإقليم بعد مشكلة الاستفتاء، غير أن مخاوف تُثار حول عدم صمودها فترة طويلة
رغم اقتراب بغداد وإقليم كردستان العراق من معالجة خلافاتهما عبر إبرام عدة اتفاقيات، تحوم الشكوك حول صمودها لسنوات قادمة وعدم نقضها.
وأعلن مسؤولون في بغداد وإقليم كردستان مؤخراً التوصل لاتفاقيات عدة تخص إنهاء الخلافات في مجالات مثل إدارة المنافذ الحدودية والمطارات وعائدات الجمارك، ورواتب موظفي الإقليم وموضوعات أخرى، وفيما يؤكدون قرب طي صفحة الخلافات بين الجانبين، يستبعد متابعون استمرار الالتزام بأي اتفاقيات جديدة لفترة طويلة.
وقال وزير الداخلية بإقليم كردستان العراق، كريم سنجاري، إن وفود فنية من الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية توصلوا لـ 4 اتفاقيات لحل القضايا الخلافية، ستدخل حيز التنفيذ عقب توقيعها من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وأضاف سنجاري في مؤتمر صحفي عقده أول أمس أن إحدى تلك الاتفاقيات تخص رفع الحظر عن مطارات إقليم كردستان أمام الرحلات الدولية.
وفرضت بغداد سلسلة من الإجراءات العقابية بحق إقليم كردستان لإصراره على إجراء استفتاء للانفصال عن العراق العام الماضي، بينها فرض السيطرة المسلحة على حقول نفطية بمناطق متنازع على إدارتها.
وكان الإقليم يبيع نحو 300 ألف برميل من إنتاج تلك الحقول بشكل مستقل في الأسواق العالمية عبر تركيا.
وأغلقت بغداد الأجواء أمام الرحلات الجوية الخارجية بمطارات كردستان وغيرها.
وسببت الإجراءات العقابية عجزاً في القدرات المالية للإقليم وعدم القدرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وتركز سلطات كردستان على التخفيف من تأثير ذلك عبر التوصل لاتفاقيات جديدة مع الحكومة المركزية، فيما يرغب العبادي في تحقيق أقصى قدر من الاحتواء للأكراد والحد من حكمهم الذاتي.
وقال العضو الكردي بالبرلمان العراقي، ريناس جانو، إن العبادي "يهدر الوقت ولا نية لديه لمعالجة المشاكل.. أهدافه سياسية وليست إدارية، واللجان الفنية التابعة لبغداد التي تبحث حل المشاكل مع كردستان لا تؤدي أعمالها وتطيل من أمد بقاء الخلافات".
وقال المحلل السياسي وأستاذ القانون بجامعة صلاح الدين بإقليم كردستان، عبد الحكيم خسرو إن "أية اتفاقات بين بغداد وكردستان إذا لم تستند للدستور والقوانين فمن غير المتوقع استمرارها".
وأضاف متحدثاً لـ "بوابة العين الإخبارية": ربما أتت الاتفاقات تحت ضغط لدعم استمرار العملية السياسية ولإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.. الحكومة المقبلة ستضع سياسات جديدة ولن تلزم نفسها بالاتفاقات التي يمكن أن توقع في الفترة الحالية، شاهدنا ذلك في الدورة الحكومية عام 2006، وفي عام 2010".
ويثار الحديث حول توجه حكومة كردستان إلى طرف خارجي كالولايات المتحدة ليكون ضامنا لتنفيذ الاتفاقيات الجديدة.
ويرى الأكراد أن رئيس الوزراء العراقي الحالي يسير على نهج سابقيه في الحكم ببغداد في التمسك بالمركزية وعدم القبول بتقاسم السلطات مع الأقاليم، وذلك بخلاف النصوص التي جرى تضمينها دستور العراق لعام 1958، ثم دستور 2005 الذي ينص على خصوصية كردية.
