سياسة

أربيل ترد على حشود بغداد بإغلاق الطريق مع الموصل

الخميس 2017.10.12 12:56 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 448قراءة
  • 0 تعليق
مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان

مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان

أفاد مسؤول عسكري كردي، بأن قوات البيشمركة قطعت اليوم الخميس، الطرق الرئيسية التي تربط إقليم كردستان بمدينة الموصل (عاصمة محافظة نينوى) شمال العراق، لمنع وقوع أية هجمات ضد الإقليم.

تطورات ميدانية تأتي غداة، إعلان الإقليم قبوله الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد، بشأن تسليم المطارات والمنافذ الحدودية.

وقال مسؤول في قوات البيشمركة إن قواتهم قطعت الطرق الرئيسية التي تربط الإقليم بالموصل، بعد رصد تحركات عسكرية للقوات العراقية قرب المناطق المتنازع عليها.

وأوضح المسؤول أن "هذه الإجراءات احتياطية بعد أن لمسنا وجود تحركات وتحشدات للقوات الأمنية العراقية بالقرب من السواتر الأمامية لقوات البيشمركة".

ورصدت وسائل إعلام عراقية محلية وضع تلال ترابية لقطع سيطرة خورسآباد الواقعة شمال مدينة الموصل والتي تربط نينوى بمحافظة دهوك بكردستان.

وبعد وقت قليل تم الإعلان عن فتح الطريق، ولم يتبين بعد السبب وراء إعادة فتحه.


وأمس الأربعاء، أعلنت حكومة إقليم كردستان استعدادها للحوار مع بغداد، وسط اشتداد تبادل الاتهامات بين الجانبين بالفساد ونشر العنف الطائفي والعرقي.

واتهمت حكومة الإقليم في بيان شديد اللهجة، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتهديد بشن هجوم على الإقليم، محملة إياه مسؤولية حدوث أي "فوضى" أو تهديد لاستقرار المناطق المتنازع عليها.

وقالت في البيان الذي نشرته على موقعها، إن العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم 10 أكتوبر الجاري "استخف" بمقدسات الشعب الكردستاني، و"هدد" بالهجوم على كردستان. 

ووجه البيان اتهامات إلى الحكومة العراقية المركزية بالمسؤولية عما اعتبرته انتشارا للفساد في العراق، وتراجعا في مستوى معيشة الشعب على الرغم من مبيعات النفط، والاستقواء بتركيا وإيران على الإقليم.


وجاء هذا الأمر ردا على اتهامات مماثلة وجهها العبادي لحكومة أربيل، بالفساد في بيع نفط الإقليم والتحكم فيه بعيدا عن رقابة وسلطة بغداد، والسعي لتقسيم العراق على أساس طائفي وعرقي.

وتقول حكومة كردستان إنها تخضع حسابات بيع النفط للمراقبة والتدقيق من قبل شركتين عالميتين متخصصتين في هذا المجال.

غير أنها دعت الحكومة المركزية للتدقيق في حسابات بيع النفط منذ عام 2003.

كما دعت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الحوار والتفاوض مجددا، فيما يتعلق بالمنافذ والتجارة الداخلية وتأمين الخدمات للسكان والبنوك والمطارات، وفي مكافحة الفساد.

ولكن حكومة الإقليم رفضت أي وجود للقوات العراقية في المناطق الخاضعة للنفوذ الكردي والمناطق المتنازع عليها، وهي كركوك وعدة مناطق في نينوى وديالي.


تعليقات