5 ملفات على أجندة برلمان العراق.. الاغتيالات وخروقات تركيا
أجندة برلمانية عراقية متخمة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدة ملفات أبرزها الاغتيالات والخروقات التركية شمال البلاد.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، كشفت الشهر الماضي، سعيها لجمع توقيعات نواب بغرض استضافة قادة أمنيين رفيعي المستوى، للوقوف على تطورات الخرق التركي العسكري الجديد، فيما أرجأت عطلة عيد الفطر المضي بمخاطبة رئاسة البرلمان حينها.
وتتصاعد حدة التوغل التركي داخل عمق الأراضي العراقية عقب العملية الأخيرة التي أطلقتها في الـ23 من مايو /أيار الماضي، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المناوئ لحكم أنقرة.
ومع عودة سيناريو الاغتيالات في العراق مطلع مايو الماضي، أجرت لجنة الأمن والدفاع النيابية تعديلا على مسودة طلب الاستضافة وطبيعة الملفات التي سيتم مناقشتها مع القادة الأمنيين بإدراج موضوع جرائم ملاحقة وقتل الناشطين المدنيين.
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بدوره أكد الموافقة فوراً على طلب استضافة القادة الأمنيين.
وخاطبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، الحلبوسي باستضافة القادة الأمنيين لمناقشة 5 ملفات.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "العين الإخبارية"، قام بتقديمها عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس سروط، إلى رئاسة البرلمان طالب فيها باستضافة القادة الأمنيين لمناقشة 5 ملفات بينها الاغتيالات والخروقات التركية.
وطبقاً للوثيقة فإن اللجنة البرلمانية ستناقش خلال الاستضافة تقييم الوضع الأمني والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وحماية مؤسسات الدولة من الحرق والكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين والإعلاميين ومعالجة عمليات الاغتيال والقتل والخطف، ومناقشة التوغل التركي شمال العراق.
واستهدفت ثلاثة اغتيالات وقعت الشهر الماضي ناشطاً مدنياً في كربلاء، وصحفياً في الديوانية، ومرشحاً للانتخابات التشريعية في العاصمة بغداد، مما دفع إلى تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد حملت عنوان "من قتلني؟"، انتهت بصدامات وأعمال عنف سقط خلالها قتيلان وجرح أكثر من 150 شخصا أغلبهم من القوات الأمنية.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان، كشفت في وقت سابق، عن 89 محاولة اغتيال استهدفت ناشطين وقادة الحركات الاحتجاجية منذ اندلاع التظاهرات الواسعة في العراق أواخر أكتوبر 2019.
وتزامن مع تلك المساعي البرلمانية الخاصة بملف الاغتيالات، دعوات إسناد ودعم دولية للمضي في محاسبة الجناة وكشفهم أمام مجالس القضاء العراقي.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وخلال تدوين نشرها اليوم الجمعة، وتابعتها "العين الإخبارية"، شدد على ملاحقة الجناة وعدم التهاون مع تلك الأحداث.
وشدد جوتيريس على أنه "عندما يفلت أصحاب النفوذ بفسادهم، يفقد الناس الثقة في مؤسساتهم الحاكمة".
وأضاف: "تضعف الديمقراطيات بسبب السخرية واليأس.. يعد إنهاء الإفلات من العقوبة خطوة اساسية نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والنزاهة والعدالة".
