العراق في عيون «موديز».. انكشاف خطير على النفط لكن مستقبل الدينار بخير

يعتمد العراق على النفط بشكل كبير مما يعرضه لخطر التقلبات التي قد تحدث لسعر البرميل، لكنه مع ذلك يمتلك مستقبلا مستقرا، وفقا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وأبقت الوكالة اليوم على تصنيف العراق عند CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت على سقف العملة المحلية والأجنبية في البلاد دون تغيير.

وتقول "موديز" إن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، مما يؤدي إلى انكشافه بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.

• شبح الجوع يخيم على السودان.. قسوة الحرب تنسف "سلة غذاء العرب"
• اتهام إيلون ماسك بمعاداة السامية يكبده 75 مليون دولار.. هذا ماذا حدث لـ«إكس»
  

وتتوقع الوكالة أن يكون لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس وتدخل إيران وأمريكا انعكاسات جوهرية على العراق عبر قنوات انتقال عديدة.

إجراءات لمساندة الدينار

وكان العراق قد أقر منتصف الشهر الجاري، حزمة إجراءات لمعالجة فارق سعر الصرف، تضمنت تنظيم الاستيراد وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى.

كما أصدرت الحكومة سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد.

وأجرت الحكومة العراقية نقاشات مع البنك المركزي العراقي لتسهيل الإجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار (النقدي).

ويعتمد العراق بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاته وهو ما يزيد الطلب على الدولار.

 وخلال الشهور الماضية توسع البلد في إجراءات الاعتماد على العملة المحلية في المعاملات بهدف دعم الدينار، وكان من بينها الإلزام بدفع أجور ورواتب العاملين الأجانب بالدينار، كما ألزمت وزارة الداخلية العراقية في مايو/ أيار الماضي التجار وغيرهم باستخدام الدينار بدلا من الدولار في المعاملات.

والبنك المركزي العراقي هو المصدر الأساسي للدولار وغيره من العملات الأجنبية لمختلف المعاملات في البلاد، ويتيح البنك منصة إلكترونية للمستوردين والتجار والمواطنين والمستثمرين لتنفيذ التحويلات الخارجية، بهدف السيطرة على سعر صرف الدينار أمام الدولار والقضاء على السوق الموازية.

اقتصاد نفطي

وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية العراقية أن حجم الإيرادات في موازنة العراق بلغت أكثر من 95 تريليون دينار فيما بقيت مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية عند 95%.

وأظهرت البيانات الحكومية أن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%.

البرميل يتراجع

 وبالأمس، تراجعت أسعار النفط مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بدعم إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة، لكن الأسعار حققت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.

ونزل سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو اثنين بالمئة عن إغلاق يوم الأربعاء عند 75.54 دولار.

ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وفاجأت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأربعاء بتأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر تشرين الثاني إلى الثلاثين منه بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.