تفاصيل أول جلسة لبرلمان العراق الجديد.. انتخاب الرئيس
كشف أكبر أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد سناً، محمود المشهداني، اليوم الإثنين، تفاصيل الجلسة الأولى للبرلمان المقررة الأسبوع المقبل.
وقال المشهداني في تصريح صحفي تابعته "العين الإخبارية"، إن "مجلس النواب سيعقد جلسته الأولى يوم 9 يناير/ كانون اثاني لأداء اليمين الدستورية، واختيار رئيس المجلس ونائبيه".
وأوضح المشهداني، "لا توجد جلسة مفتوحة بحسب قرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "الكتل البرلمانية ستسعى إلى اختيار رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى".
وتابع "في حال لم نوفق في ذلك وكانت هناك مشاكل ولم تتفق الكتل لابد من وجود مخرج قانوني وهو تعليق الجلسة للتداول دون غلقها، لحين اتفاق الكتل السياسية".
ولفت المشهداني إلى أن "القرار في كتلة عزم التي ننتمي إليها هو انتخاب رئيس مجلس النواب بالجلسة الأولى كما ينص الدستور"، مؤكدا "عدم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن عقد الجلسة صباحا أم مساء، وهناك لقاء مرتقب مع رئيس الديوان لتحديد ملامح الجلسة".
وذكر أن "تحالف عزم يتواصل مع جميع الكتل لبحث آلية وأفضل السيناريوهات للجلسة الأولى"، واصفا الجلسة الأولى للبرلمان بأنها "الأخطر".
توضيح قانوني
من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية انعقاد الجلسة الأولى وإمكانية جعلها مفتوحة.
وقال التميمي في بيان، إن "الجلسة المفتوحة هي التي تعقد في يوم، وتبقى مفتوحة بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر، وعندما تعقد في اليوم التالي، لا تحتاج إلى نصاب قانوني "نصف الأعضاء زائد واحد"، وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات".
وأوضح "أما الجلسة المستمرة فهي التي تعقد بتحقق النصاب القانوني "نصف العدد الكلي زائد واحد"، ثم تؤجل ولا تعقد في موعد التأجيل إلا بتحقق النصاب القانوني".
ومضى قائلا "لا يمكن إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يمكن أن تكون مستمرة أي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد 55 و59 من الدستور و22 من النظام الداخلي للبرلمان"، مشيرا إلى أن "التأجيل هنا وارد في ظل المدد الدستورية الضاغطة".
وكانت المحكمة الاتحادية وهي السطلة القضائية الأعلى، صادقت بعد جدل طويل، وبشكل رسمي، على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ10 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعد رد طعون تقدمت بها قوى شيعية خاسرة.
ودخلت البلاد عقب قرار المحكمة الاتحادية، في توقيتات دستورية تلزم بانعقاد الجلسة النيابية لاختيار رئيس البرلمان الجديد وتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
