مرسوم رئاسي بدعوة البرلمان العراقي الجديد للانعقاد

أصدر الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، مرسوما جمهوريا بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم التاسع من الشهر المقبل.

وقال صالح، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد التاسع من يناير/كانون الثاني 2022".

وأضاف أن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين"، مشيرا إلى أن "هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".

ويعقد البرلمان جلسته برئاسة أكبر النواب سنا، ثم ينتخب النواب رئيسا للبرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، ثم ينتخبون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

وحسب مصادر في البرلمان العراقي، سيتولى النائب محمود المشهداني رئاسة البرلمان كونه أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب رئيس دائم للبرلمان العراقي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد صادقت مؤخرا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتخوض الكتل الفائزة بالانتخابات مفاوضات للتوصل إلى تفاهمات بشأن تسمية رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان للسنوات الأربع المقبلة.

وكان الفائز الرئيسي في انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول هو رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المعارض القوي لكل من إيران والولايات المتحدة.

والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، وسيزيد عدد نوابه من 54 نائبا إلى 73.

أما منافسه الرئيسي طيلة سنوات، تحالف الفتح الذي يضم فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي المتحالف مع إيران، فقد هوى تمثيله البرلماني من 48 مقعدا إلى 17 فقط.

وعقد الزعماء السياسيون لتحالف الفتح اجتماعا مع الصدر بمنزله في مدينة النجف الجنوبية أمس الأربعاء لبحث التشكيل الحكومي، لكن لم تُعلن نتائج واضحة بعد الاجتماع حسبما قال مسؤولان شيعيان حضرا الاجتماع.

وقال أحد المسؤولَين "كانت الأجواء إيجابية ونعتقد أننا بحاجة لعقد مزيد من الاجتماعات للوصول لأرضية مشتركة".

ونظرا لعدم حصول أي تحالف على أغلبية، تتنافس التحالفات الشيعية والسنية والكردية لاقتناص مواقع في الحكومة الجديدة.