ليبيا بأزمة تأجيل الانتخابات.. حراك مكثف لإزاحة العراقيل

حراك سياسي مكثف بطله الأطراف السياسية في ليبيا للبحث عن حلول لإزاحة العراقيل التي منعت إجراء الانتخابات في موعدها.

وبالتزامن مع توالي الاحتجاجات الشعبية والبيانات الحزبية الرافضة لتأجيل الاستحقاق الذي كان يفترض أن يجرى 24 ديسمبر الجاري، يعقد عدد من المسؤولين لقاءات لإزالة العراقيل التي أفضت إلى التأجيل.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمدينة طبرق رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وأزمة تأجيل الانتخابات.

• البعثة الأممية: لقاء المرشحين بحفتر مبادرة إيجابية وجزء من الحل
  

كما يعقد مرشحون للانتخابات الرئاسية لقاءات غير معلنة مع النواب ورسمية مع البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، بعد الجلسة المحتدمة التي عقدت أمس الثلاثاء، لمناقشة تقارير حول أسباب تأجيل الاستحقاق.

الملفات الأمنية

وفي سياق متصل التقى النويري مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف لمناقشة الملفات والقضايا الراهنة، على رأسها ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وبحث الطرفان أبرز الملفات المتعلقة بالأمن القومي والانعكاسات المترتبة عليه بسبب تعثر الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

واتفق الطرفان على ضرورة توافق كل الأطراف الليبية على خارطة طريق من شأنها إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها من خلال معالجة كافة العوائق التي حالت دون إجرائها في موعدها السابق.

كما تناول اللقاء جملة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتأثيرها على الأمن القومي الليبي، وآليات الحلول الممكنة واللازمة لمعالجتها.

تأجيل الانتخابات

وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في الـ 24 من ديسمبر 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وعقد مجلس النواب الإثنين والثلاثاء جلستين للاستماع إلى تقرير اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، بحضور 120 نائبا، كما ناقشوا عددا من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر، بينها تقارير المخابرات العامة ووزارة الداخلية.

واتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، السلطة الحالية بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.

وأكدت أنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة، وإلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.