أحزاب ليبيا عن تأجيل الانتخابات: "تشييع" للديمقراطية
أكد 18 حزبا وحراكا سياسيا ليبيا دعمهم للمطالب الشعبية بإجراء الانتخابات لاختيار رئيس البلاد وأعضاء مجلس النواب بحرية ونزاهة بلا تأجيل.
وأعربت تلك الأحزاب، في بيان مشترك، بشأن ما وصفته بـ"التدخل الأجنبي في سيادة أبناء الشعب الليبي" وعرقلة الانتخابات الليبية، عن أسفها لتصريحات بعض البعثات الأجنبية بشكل مستفز ما تعارض مع تطلعات أبناء الشعب الليبي الذي ينشد إجراء الانتخابات في الموعد المقترح من مفوضية الانتخابات.
ووقع البيان تنسيقية الأحزاب السياسية الليبية التي تضم 18 حزبا أبرزها، الحزب المدني الديمقراطي وحزب تيار ليبيا للجميع وحزب إحياء ليبيا والحزب الوطني الوسطي وحزب الحركة الوطنية وحزب التجمع الوطني الليبي
وطالب البيان حكومات هذه الدول بتصحيح موقفها بما يدعم تطلعات أبناء الشعب الليبي ويضمن حقهم في إقامة انتخابات حرة وآمنة وبلا تأجيل.
كما جددت الأحزاب الليبية تحذيرها، من أن استمرار تجاهل مطالب أبناء الشعب الليبي وعدم الاستماع لأصواتهم سيتسبب في تداعيات يصعب السيطرة عليها.
تشييع الديمقراطية
ومن جانبه قال أحمد الشركسي، عضو لجنة الحوار السياسي الليبية، إن حل الأزمة الراهنة، يتمثل في أمرين: إقالة الدبيبة وتكليف أحد الوزراء بالحكومة مع تقليصها وطرد المستشارين ووزراء الدولة، وحل مجلسي النواب والدولة والدعوة لانتخابات عاجلة.
وتابع الشركسي عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، أن مستشاري الدبيبة أحدهم في السجن بتهمة الإضرار بالمال العام واثنين آخرين منهم متهمان بتهم فساد، وكذلك أحد مدراء شركاته المهمة في السجن بتهمة الفساد ، ووزير تعليمه في السجن بتهمة الفساد ووزير ماليته هارب"، وفق قوله.
أما عضوة مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي "السيدة اليعقوبي"، فقالت إن: "تم تشييع صندوق الانتخابات إلى مثواه الأخير".حسب قولها.
وتابعت، خلال منشور على " فيسبوك"، قائلة إن ما وصفته بـ"أطماع الكليبتوقراط" وهي كلمه يونانية تعني حكومة اللصوص، انتصرت على الإرادة الوطنية .
وأردفت :" بهذه النهاية الحزينة لكل من ناضل من أجل استحقاق 24 ديسمبر تبدأ رواية جديدة سعيدة لآخرين كتب على صفحتها الأولى "البقاء إلى الأبد".
تأجيل الانتخابات
وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في الـ 24 من ديسمبر 2021، إلا أن مفوضية الانتخابات اقترحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
كما اتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، الحكومة الحالية بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.
وطالبت بوضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة، وإلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة الشروع باتخاذ جميع الإجراءات الدستورية من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك ما يسمى بـ"مجلس الدولة".
