"تقاسم الميراث".. ترقب عراقي لجلسة برلمانية "طارئة"

تترقب الأوساط السياسية والعامة العراقية، الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الخميس رغم تضارب جدول أعمالها.

وبحسب أنباء ومعلومات متداولة تفيد بأن الجلسة الطارئة ستناقش الاعتداءات التركية الأخيرة في قضاء سنجار فيما يرجح آخرون أنها ستتضمن طرح أسماء بديلة لنواب التيار الصدري المستقيلين.
وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت قبل يومين عقد جلسة استثنائية، استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور العراقي، دون تحديد جدول الأعمال.
ودخل مجلس النواب العراقي في عطلة تشريعية بتاريخ الـ9 من الشهر الحالي وتستمر لمدة 30 يوماً، أسدل فصلها الأول بإقرار القانون الطارئ للأمن الغذائي.
ويكتنف جلسة غد المقررة الضبابية والغموض مما يفتح باب التكهن والاحتمالات أمام مضامينها وبشأن طبيعة الحضور وتحقق النصاب القانوني.
عضو الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال إن "جلسة غد سوف تناقش الاعتداءات التركية بشقيها العسكري والمائي في ظل التطورات الأخيرة".
ولم يستبعد "مخيف" أن "يكون ملف البدلاء وأداء اليمين الدستوري للنواب الجدد حاضراً في أجندة الجلسة إذا ما اسًتكمل نصابها القانوني".
وكان بدلاء النواب المستقيلين من التيار الصدري أعلنوا في تصريحات منفصلة عن عدم الحضور والترشح لشغل مقاعد زملائهم استجابة لرغبة رئيس التيار الصدري في عدم المشاركة في العملية السياسية بشكل نهائي.
من جانبه يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، إن "الأمر حتى الآن غير واضح المعالم ومبهم الأسباب التي دعت إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية، فهنالك أخبار تفيد بأنها جاءت استجابة لطلب مقدم من 50 عضواً بهدف استكمال تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء، وأخرى تشير إلى أنها ستعقد لمناقشة الاعتداءات التركية على العراق"،
ولفت شنكالي -خلال حديث لـ"العين الإخبارية"- إلى أن "مناقشة الانتهاكات التركية ممكن طرحها في جلسة الغد ولكن عرض أسماء البدلاء والخوض في موضوع الاستقالات أمر لم يتم إبلاغنا به من قبل قيادات الحزب حتى يكون لدينا تصور كافٍ لاتخاذ قرار فيه".
وتواصل القوات التركية شن عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية منذ أكثر من عامين بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة، والتي تسببت بوقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين وسكان القرى الحدودية فضلاً عن إلحاق أضرار فادحة بالممتلكات العامة والخاصة.
والأربعاء الماضي، هاجمت مسيرات تركية مناطق سنجار عند أطراف محافظة نينوى استهدفت بحسب زعمها، مقراً لحزب العمال الكردستاني أسفر عن مقتل 4 عناصر البي كا كا، فيما رد العراق بالتنديد وتكرير المطالب بوقف تلك الاعتداءات التي يصفها بـ"الخروقات السيادية".
وبالعودة إلى الجلسة الطارئة، يقول مصدر سياسي مطلع، إن "هناك حوارات جارية عبر وفود من السيادة والديمقراطي الكردستاني مع قوى الإطار بقصد التفاهم على الاشتراطات التي يرفعها حلفاء الصدر في إنقاذ وطن".
ويضيف المصدر لـ"العين الإخبارية"، أن "الجلسة المرتقبة ستحدد على ضوء المفاوضات الحاصلة اليوم ومدى استعداد قوى التنسيقي للقبول بمطالب القوى السنية والكردية التي تشترطها للدخول مع الإطار، بينها ربط الفصائل المسلحة بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وتحقيق النزعة الإصلاحية في مؤسسات الدولة العراقية".
المحلل السياسي نجم القصاب، يقول لـ"العين الإخبارية"، إنه "ليس هنالك بوادر لاكتمال النصاب القانوني للجلسة، وإذا ما تحقق ستتم مناقشة الاعتداءات التركية وليس هناك من ضمن البرنامج المطروح حتى الآن عرض بدلا التيار الصدري".
ويلفت القصاب إلى"إذا ما تم طرح موضوع البدلاء في الجلسة الاستثنائية سيكون ذلك بمثابة استفزاز للتيار الصدري واهتزاز لكتل سياسية سوف تشهر سلاح الاعتراض".
وبشأن دستورية الجلسة، يوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أنه "ووفق المادة ٥٨ أولاً من الدستور تخصص الجلسة الاستثنائية لمناقشة الموضوعات التي أوجبت الدعوة ويمكن لرئيس البرلمان أو لـ٥٠ نائباً الدعوة لعقد الجلسة الاستثنائية".
ويضف التميمي، لـ"العين الإخبارية": "يمكن لرئيس البرلمان دعوة البرلمان لجلسة طارئة تخصص لأداء البدلاء اليمين الدستورية ويمكن فيها مناقشة موضوعات أخرى بشرط أن تضمن في الطلب".
ونوه الخبير القانوني إلى أن "من الممكن أن تناقش الجلسة الطارئة أكثر من موضوع ومنها أداء اليمين للنواب البدلاء".
وحول المستبدلين من التيار الصدري، يوضح التميمي: "إذا لم يحضر البديل لأداء اليمين خلال ٣٠ يوما يتم استبداله وفق المادة ٤٦ من قانون الانتخابات بأعلى خاسر يليه في الدائرة الانتخابية، وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في قرارها ١٤٤ لسنة ٢٠٢١".