بوثائق رسمية.. البرلمان العراقي ينهي عضوية نواب الصدر

أظهرت وثائق صادرة من الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، موافقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على استقالة نائبه الأول وجميع نواب الكتلة الصدرية.

وقالت إحدى الوثائق، الصادرة بتاريخ 16 يونيو/حزيران الجاري، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، فإنه "استنادا إلى المادة 12/ ثانيا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018: إنهاء عضوية السيد (حاكم عباس موسى عباس الزاملي) في 12/6/2022 بناء على استقالته".

كما أظهرت وثائق أخرى إصدار أمر نيابي بقبول استقالات جميع نواب الكتلة الصدرية، بنفس صياغة الأمر النيابي الخاص بالزاملي.

وقدم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في الـ12 من الشهر الحالي، استقالة جماعية محررة بطلبات 73 نائباً إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي مررها بالموافقة "على مضض"، حسب تعبيره.

وتباينت المواقف القانونية والإدارية بشأن قبول الاستقالة بشكل مباشر من قبل رئاسة البرلمان أو عرضها للتصويت من قبل مجلس النواب.

وبعد يوم على تقديم الاستقالة وتوقيعها، أكد الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني في زيارة للمملكة الأردنية الهاشمي، أن عضوية نواب التيار الصدري انتهت بتقديم الاستقالة دون الحاجة بالتصويت عليها داخل مجلس النواب.

ويرى قانونيون بحسب تفسيرات لنصوص دستورية وتشريعية، أن رئاسة البرلمان ملزمة بالبت في طلبات الاستقالة خلال مدة أقصاها 35 يوماً من تاريخ تقديمها بما يسمح بالعدول والتراجع عن تقديم النائب للاستقالة.

وبصدور الأوامر الإدارية من قبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بشأن الصيغ الإدارية للتعامل مع طلبات الاستقالة الجماعية يكون نواب التيار الصدري فقدوا فرص العدول والتراجع، بحسب قانونيين.

كان مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري، وجه في العاشر من يونيو/حزيران الحالي، نواب كتلته بتحرير طلبات استقالة ووضعها تحت التصرف في حال التوجيه بتقديمها إلى رئاسة البرلمان، رفضاً للدخول في شراكة تشكيل حكومة بالتشاطر مع من وصفهم بـ"الفاسدين".

وتأتي خطوة الصدر نحو الاعتزال من المشهد الحالي والخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو 8 أشهر من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية ومارافقها من صراع محتدم مع خصومه من الإطار التنسيقي (القوى المقربة من إيران).

وشكل مشهد انسحاب الصدر من مجريات تشكيل الحكومة الجديدة تعقيداً أكثر للمشهد السياسي المضطرب منذ شهور مما ينذر ذهاب البلاد نحو احتمالات قلقة ونهايات مفتوحة تنذر بمؤشرات خطيرة.

ويتوقع مراقبون إذا ما ذهب خصوم الصدر لتقاسم إرثه النيابي وتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، فإن الحكومة الجديدة التي ستخرج من تلك العباءة مهددة بـ"الموت" مسبقاً، كونها ستأتي وفق التوافق والمحاصصة التي يرفضها الشارع العراقي جملة وتفصيلا.