العراق.. الطعون القضائية تسيطر على المشهد السياسي

من جديد عاد مسلسل الطعون القضائية للمشهد السياسي بالعراق استمرارا للأزمة الدائرة منذ إعلان نتائج الانتخابات واستكمال السلطات الثلاثة.

النائب المستقل، باسم خشان، الذي قدم طعنا سابقا للمحكمة الاتحادية بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان ورد ادعائه بالبطلان، يدفع بآخر مماثل ولكن إزاء فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، فشلت في استكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الإثنين، وهو ما تسبب في إعادة إعلان الترشح مجدداً للراغبين بشغل المنصب.

وكان 25 مرشحاً قدموا طلبات ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، بينهم الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الذي تم وقفه ترشحه بقرار ولائي من المحكمة الاتحادية على خلفية إدانته بتهم "هدر عمد" للمال العام أثناء إدارته لوزارة الخارجية.

ولاقى قرار هيئة رئاسة البرلمان العراقي القاضي بفتح باب الترشيح، جدلاً وخلافاً بين الأوساط القانونية والسياسية، التي تعارضت في تفسيره ما بين القبول والرفض.

النائب خشان، قال في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه إن "القرار صدر لأنه يخالف مواد بالدستور، والمادة (2) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنه طلب من المحكمة "إصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار".

وفي السياق، أكد خشان، تقديم طعن في قرار امتناع هيئة رئاسة المجلس عن الدعوة إلى انعقاد المجلس في آخر أيام المدة الدستورية الحتمية لانتخاب رئيس مجلس النواب أمس الثلاثاء، ولا في أي يوم آخر".

وقدم المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، غازي فيصل، اليوم الأربعاء، النقاط القانونية التي دفعت بالبرلمان العراقي لإصدار قرار بإعادة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأوضح فيصل في بيان أن "رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار المذكور والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012".

وشهدت جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية مقاطعة واسعة من أغلب الكتل السياسية لعدم التوافق ما بينها مسبقاً على مقبولية أي من المرشحين.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، ألزمت بتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على منصب رئيس الجمهورية، مما أعطى للقوى الكبرى حق التعطيل في حال اعتراضها التمرير.

وردت المحكمة الاتحادية أيضاً العديد من الطعون القضائية التي جاءت عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، والتي جاء أغلبها من قبل القوى الشيعية الخاسرة، والتي طعنت في الأرقام المعلنة والتشكيك بنزاهة الاقتراع.

aXA6IDE4LjIxNy4yNTIuMTk0IA==

جزيرة ام اند امز