اختلستها موظفة.. العراق يسترد ملايين الدولارات من 5 مصارف لبنانية
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن استرداد أكثر من 9 ملايين دولار من خمسة مصارف لبنانية كان قد اختلستها إحدى الموظفات في أمانة بغداد.
وقالت دائرة الاسترداد بالهيئة في بيان اليوم الخميس، حصلت عليه "العين الإخبارية"، إنَّ "الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) ملايين دولار إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقة في منطقة رأس بيروت".
وأشارت إلى أنَّ "الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة ( زينة سعود) كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مُستعارةٍ".
- وافقت عليه كل حكومات العراق ولم ينفذ.. المشروع الحلم "حبيس الأدراج"
- خريطة الفقر بالعراق تتسع.. أرقام مفزعة في بلد الذهب "الأسود"
وأوضح البيان، أن "الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحري عن أموال المُدانة بعد التوصل إلى وجود حساباتٍ مصرفية لها خارج العراق، وتم توجيه طلب مساعدة قانونيةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة؛ بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيَّـة".
وأضافت دائرة الاسترداد، أن "القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبيض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثمَّ مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانيَّة"، مُوضحةً أنَّ "الهيئة وجَّهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات".
وأشارت الدائرة إلى أنَّه "بعد تقديم طلباتٍ وطعونٍ للقضاء اللبناني أصدر قراراً بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانيَّة، والتي كانت تحت أسماءٍ مُستعارةٍ، وتسليمها إلى الحكومة العراقيَّة"، مُبيّنةً "قيامها بالتنسيق مع وزارة الماليَّة والبنك المركزيِّ العراقيِّ؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقيَّة".
وبخصوص إجراءات استرداد الأموال التي قامت المدانة بتهريبها إلى المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، أكَّدت دائرة الاسترداد أن "الهيئة بالتعاون مع الدائرة القانونيَّة في وزارتي الخارجيَّة والعدل تحرَّكت في هذا الإطار، وأنها تعمل على تقديم الطعن بقرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المُهرَّبة البالغة (5,700,000) ملايين دولار؛ استناداً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني.
وبينت الدائرة أن "اجتماعاً عُقِدَ في 11/4/2022 مع مجلس القضاء الأعلى في الأردن، ضمَّ بالإضافة إلى الهيئة، كلاً من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادِّعاء العام ووزارة العدل، تمَّت خلاله مناقشة موضوع أموال المُدانة المُجمَّدة في الأردن ومُلابساته".
وتابعت أنَّ "الجانب الأردني أبدى استعداده في الرجوع عن قرار التجميد وتسليم تلك الأموال للحكومة العراقيَّة، ويجري العمل على تقديم طلبٍ من محامي الهيئة في الأردن إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ هناك، والعمل جارٍ لإكمال هذا الملف؛ تمهيداً لإغلاقه نهائياً".
وكانت الهيئة كشفت عن اختلاس مبلغ (17,000,000,000) مليار دينار من أمانة بغداد من قبل عددٍ من مُوظَّفيها، وتمَّ إلقاء القبض على المُتَّهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مُغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفرٍ مُزوَّرٍ في 14/3/2010، إضافةً إلى ضبط مليونٍ ومائة ألف دولارٍ نقداً في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغاتٍ ذهبيةٍ (اثنين كيلو)، وحجز عقاراتٍ كانت المتهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولارٍ.
يذكر أن محكمة جنايات الرصافة سبق لها أن قررت الحكم على المُدانة (زينة سعود) بالسجن المؤبد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.
وتطارد السلطات العراقية منذ سنوات أكثر من 300 مليار دولار جرى تهريبها من البلاد بطرق غير شرعية جراء عمليات فساد ممنهج ساد مؤسسات الدولة ما بعد 2003.
