العراق يعزز قواته على الحدود لصد الانتهاكات التركية
أنقرة أقدمت على تأسيس ما لا يقل عن 12 موقعا عسكريا داخل الأراضي العراقية بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني
في خطوة للتصدي للانتهاكات التركية عبر الحدود، عززت القوات العراقية الاتحادية والبيشمركة من انتشارها على امتداد الخط الحدودي في إقليم كردستان.
وكشف مسؤولون أمنيون عراقيون، أن أنقرة أقدمت على تأسيس ما لا يقل عن 12 موقعا عسكريا داخل الأراضي العراقية بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.
وأوضح المسؤولون أن القوات التركية المتوغلة أنشأت مواقع لها في منطقة زاخو ضمن محافظة دهوك وذلك بعمق 15 كم داخل الأراضي العراقية.
وتستمر العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال، التي بدأتها مؤخراً في يونيو/ حزيران الماضي، رغم إدانة بغداد لأنقرة والمطالبات المتكررة بوقف الغارات البرية والجوية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي .
وسلمت وزارة الخارجية العراقية في الـ 4 من يوليو/تموز الجاري، مذكرتي احتجاج للسفير التركي في بغداد وصفتها بـ"شديدة اللهجة"، مهددة بـ"اللجوء إلى القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها ".
البيشمركة تتصدى
وأوضح بابكر زيباري، المستشار العسكري لرئيس إقليم كردستان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الوضع العسكري في مناطق إقليم كردستان الحدودية المحاذية لتركيا يتجه نحو التهدئة وذلك بعد أن أقامت قوات البيشمركة خطا دفاعيا شمال غربي قضاء زاخو حتى ناحية كاني ماسي.
وأضاف زيباري، أن تلك التعزيزات تتمركز في جبل متين بقضاء العمادية بهدف الحفاظ على حياة المواطنين في القرى الحدودية من الاشتباكات المسلحة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني.
تجاوز حدود حسن الجوار
وبشأن جدوى الجهود الدبلوماسية المبذولة وقدرتها على إيقاف الاعتداءات التركية المتكررة شمالي العراق، يرى المحلل السياسي أمير الساعدي، أن أنقرة لن تتوقف عن انتهاك الحدود العراقية.
وأوضح الساعدي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن تركيا تستغل ارتفاع حجم التجارة مع الإقليم لتوسيع تدخلها العسكري حيث وصلت إلى نحو 7 مليارات دولار.
من جانبه، أكد المحلل السياسي علي الميالي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الجانب التركي من منظوره الجيوسياسي في المنطقة يتجاوز حدود حسن الجوار والأبعاد التاريخية فضلا عن السياسة التوسعية الواضحة التي وصلت إلى الصومال وليبيا وسوريا والأن شمالي العراق.
ويشير الميالي، إلى أن العراق لازال قاصراً على المستوى الدبلوماسي وقنوات التفاهم المباشر بشأن التوغل التركي، مبيناً أن لدى العراق أوراق ضغط على الجانب التركي، تتمثل بالعلاقات التجارية والدبلوماسية والتحرك نحو مجلس الأمن الدولي.
وكانت تركيا قد أعلنت، في الـ17 من يونيو/حزيران الماضي، انطلاق عملية "مخلب النمر" شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر"، حيث تزعم أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ابدى" قلقلة" جراء التطورات العسكرية التركية في العراق، داعياً الطرفين إلى "حل مشاكلهما سياسيًا وليس عسكريًا".
