العراق.. الحشد الشعبي يمنع عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة
مسؤولون عراقيون يُحمّلون الحشد الشعبي مسؤولية منع عودة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها.
حمّلت النائبة العراقية عن محافظة صلاح الدين، أشواق الجبوري، ميليشيا الحشد الشعبي مسؤولية عدم عودة النازحين إلى ديارهم المحررة في مقاطعات المحافظة، على الرغم من مرور عام ونصف على تحرير منطقة بيجي.
وقالت الجبوري: "نحن كنواب عن محافظة صلاح الدين تحركنا من أجل إعادة العوائل، والتقينا رئيس الوزراء، ولكن مع الأسف كل الجهود التي بذلناها لم تنجح، لأن مدينة بيجي أصبحت ثكنة عسكرية بيد الحشد الشعبي"، بحسب ما نقلته شبكة أخبار العراق.
وأشارت النائبة إلى أن الشرطة الاتحادية ليس باستطاعتها إخراج فصائل الحشد الشعبي من مناطق تمركزها، لافتة إلى أن "هناك حالات سرقة ونهب وحرق وتدمير للبيوت في قضاء بيجي، وكل ذلك على يد فصائل الحشد الشعبي الموجودة داخل القضاء".
كانت وزارة الدفاع العراقية قد تبرأت من تصريحات قادة الحشد الشعبي، في وقت سابق من الشهر الماضي، وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد ليث محمد النعيمي: "جميع تصريحات مسؤولي هيئة الحشد الشعبي سياسية ولا تمت للوزارة بصلة سواء من قريب أو بعيد، لأن الهيئة ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء وحيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وهو القائد المباشر للحشد الشعبي".
جرس إنذار
في السياق نفسه، استغلت ميليشيا الحشد الشعبي احتدام معركة الموصل ضد تنظيم داعش الإرهابي للانتشار في مناطق محررة من المدينة، في خطوة دقت جرس الإنذار خشية اندلاع مواجهات طائفية تعيدها إلى المربع الأول.
وذكرت مصادر عراقية لصحيفة (العرب)، أن "قوات من فصائل الحشد الشعبي انتشرت على طول الساحل الأيسر من مدينة الموصل، والذي بات يخضع لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد بعد فرار عناصر داعش على وقع معارك دامية".
وأثارت تحركات الميليشيات الطائفية في الموصل على الفور قلق بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق والسفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة.
اختطاف ضباط
وذكرت مصادر عراقية، أن قوات الحشد الشعبي، تحت قيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري، وجهاز مكافحة الإرهاب قامت باختطاف العشرات من الضباط العراقيين الذين كانوا يحملون رتباً عالية في الجيش العراقي السابق. وقالت المصادر، إن هؤلاء الضباط مطلوبون للحرس الثوري الإيراني.
ولم يتضح بعد كيف تسللت قوات الحشد الشعبي إلى داخل المدينة، لكن مراقبين عراقيين قالوا إن قوات الشرطة الاتحادية هي التي سمحت للميليشيا الشيعية بالدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها.
وأثارت المعلومات عن توغل قوات الحشد الشعبي في الموصل حفيظة أطراف دولية عدة.
وقالت مصادر سياسية في بغداد، إن مكتب الأمم المتحدة والسفارة الأميركية فتحا، أمس الثلاثاء، قناة اتصال مشتركة مع مكتب العبادي، للاستفسار عن موقف الحكومة العراقية من دخول قوات الحشد الشعبي إلى مركز الموصل، خلافاً للاتفاق الذي ينص على دخول الجيش العراقي وجهازي الشرطة الاتحادية والمحلية فحسب.
فيما نفى العبادي عبر القناة ذاتها إصدار أوامر للحشد بالتقدم في الموصل، ووعد بالتحقيق فيه.
وقال مسؤول بارز في مكتب مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، إن "قوات البيشمركة الكردية ملتزمة بجانبها من الاتفاق، ولم تتوغل في مركز الموصل، لكن دخول الحشد الشعبي ربما يغير الواقع"، مؤكداً أن القيادة الكردية أصدرت أوامر لقوات البيشمركة المتمركزة شمال نينوى بالاستعداد للتحرك، في حال لم تفِ الأطراف المعنية بوعدها.
وتزامن دخول الحشد إلى الساحل الأيسر من الموصل، مع معلومات تؤكد تعرض منازل في أحياء: الزهور، والكرامة، والانتصار، في المدينة إلى عمليات نهب من قبل مسلحين.
كما تزامنت مع تعرض قوة تابعة للبيشمركة في منطقة سنجار شمال غرب الموصل، إلى قصف صاروخي نفذته كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي.
