الحكومة وقانون الانتخابات.. حراك العراق يضرب "عصفورين" بشهر

البرلمان العراقي وافق، مساء الثلاثاء، على قانون الانتخابات الجديد بكل بنوده بعد تجاوز النقاط الخلافية.

سجل المتظاهرون العراقيون إنجازا جديدا، الثلاثاء، بإقرار برلمان البلاد قانون الانتخابات الجديد بالتعديلات التي طالبت بها الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.  

• البرلمان العراقي يرد على رئيس الجمهورية بشأن "الكتلة الأكبر"

ووافق البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، على قانون الانتخابات الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية، والتي تمثلت في المادتين (15 و16)، اللتين تحظيان بأهمية كبيرة.

وتحدد المادتان (15 و16) من قانون الانتخابات العراقي شكل الترشح وتقسيم البلاد إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة كما كان متبعا.

ويسمح القانون الجديد بنظام الترشح الفردي بدلا من قوائم الأحزاب، كما ينص على فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات؛ إذ كان النظام السابق يتبع الجمع بين النظامين.

ويلزم قانون الانتخابات الجديد بإجراء قرعة في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير، وعند شغور مقعد في البرلمان يحل محله المرشح الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية.

ويمثل كل عضو بالبرلمان دائرة انتخابية محددة، ويتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة لكل قضاء في المحافظة.

وينص القانون الجديد على خفض سن الترشيح من 30 إلى 25 عاما، لإتاحة الفرصة أمام الشباب لترشيح أنفسهم، وكذلك عدم السماح لمزدوجي الجنسية من الترشيح إلا إذا تنازل عن جنسيته غير العراقية.

ووفقا لإحدى مواد القانون الجديد؛ فإن وزارة التخطيط العراقية ستلتزم بتزويد مفوضية الانتخابات بعدد الأقضية وحدودها وعدد السكان فيها.

وكان المتظاهرون العراقيون قد واصلوا تظاهرهم ضد مشروع قانون الانتخابات، الذي أقره المشرعون الأسبوع الماضي؛ حيث لم يتم حسم مادتي الخلاف سابق الإشارة لهما.

ونجحت حركة الاحتجاجات بالشارع العراقي في تحقيق أول مطالبها بإجبار رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة.

وبهذا الإقرار، يكون الحراك في العراق قد حقق مطلبه الثاني المتمثل في قانون انتخابات جديد، بعد نيله للمطلب الأول في بداية ديسمبر الجاري، عندما أجبر رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، على الاستقالة.

ويصب القانون الحالي الذي يخلط النسبية بالأكثرية في مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة، ويديم وجودها في السلطة.

أما القانون الجديد، فإنه يتيح الترشح الفردي والدوائر المتعددة، الذي يقول المتظاهرون إنه يضمن صعود أجيال جديدة من الشباب إلى الساحة السياسية، وسيساعد على تغيير الطبقة السياسية الحاكمة بالبلاد.

كان البرلمان العراقي قد وافق على قانون الانتخابات الجديد، بحضور 184 نائبا من أصل 329، وذلك خلال جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول.

ويشمل القانون 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل، فيما تم إلغاء بعض الفقرات أثناء التصويت.

والإثنين، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة التصويت على قانون الانتخابات الجديد "لعدم اكتمال النصاب القانوني".

ورحّب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة له على "تويتر"، بإقرار البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد، واعتبره خطوة إيجابية لإقصاء ما وصفها بالأحزاب الفاسدة من المشهد السياسي.

ولا تزال المظاهرات في العراق مستمرة حتى الآن للمطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني في دوائر الحكم وتغيير السلطة الحاكمة.