مطلب شعبي.. الرئيس العراقي يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها
طالب الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا ومطلبا شعبيا.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وخلال كلمة له في المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني بالعراق، دعا صالح إلى "التعبئة المجتمعية للمشاركة في الانتخابات".
وأضاف الرئيس العراقي: "نمر بمرحلة حساسة وخطيرة من عمر التجربة السياسية في البلاد".
وتابع: "إيقاف حدة النزيف السياسي وما نتعرض له من تحديات اقتصادية وأمنية يتطلب منا الاحتكام للشعب عن طريق انتخابات نزيهة".
ومضى في حديثه: "أمامنا استحقاقات وطنية كبيرة لتحقيقها أبرزها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
والجمعة، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أنه لن يكون هناك إشراف دولي على الانتخابات وإنما رقابة أممية ولمرة واحدة.
وكان مجلس الأمن صوّت، الخميس، على قرار بالإجماع على تمديد تمديد تفويض بعثته في العراق وتوسيعها لتشمل مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بطلب من السلطات في بغداد.
ويتضمن القرار الدعوة إلى "تواجد فريق الأمم المتحدة المعزز والقوي مع موظفين إضافيين، قبل الانتخابات العراقية المقبلة، لمراقبة يوم الانتخابات العراقية مع تغطية جغرافية واسعة قدر الإمكان".
وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة، استجابة للمطالب الشعبية التي أفرزتها التظاهرات الاحتجاجية في عام 2019، بعد أن دفعت حكومة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالتها وتشريع قانون انتخابي جديد يضمن التمثيل العادل لكل المكونات الاجتماعية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن خلال العام الماضي، عن إجراء الانتخابات المبكرة في يونيو/ حزيران ولكن تم تأجيل موعدها إلى أكتوبر لأسباب فنية ولوجستية بحسب المفوضية المستقلة للانتخابات.
وتبرز دعوات داخل الأوساط السياسية والشعبية لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، خشية تأثير السلاح المنفلت للمليشيات على قرار الناخب العراقي.
وتصاعدت حدة الاغتيالات مؤخراً التي تستهدف القوى المدنية وناشطي التظاهرات والتي فسرها البعض على أنها محاولة من قبل المليشيات الموالية لإيران التي تتهم بتلك الحوادث، لتثبيط الجماهير عن الذهاب إلى الانتخابات والاستفراد بصناديق الاقتراع
