إعادة إعمار العراق.. الشركات اللبنانية تظهر في المشهد

وجه رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين علي سنافي الدعوة لشركات المقاولات اللبنانية للمشاركة بمشاريع إعادة الإعمار بالعراق.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين خلال لقائه بوزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار، على ضرورة أن تعمل شركات المقاولات اللبنانية إلى جانب الأشقاء العرب على تطوير القطاع وتبادل الخبرات.  

وقال إن الجانب اللبناني ساهم في دعم المذكرة التي رفعت إلى مجلس وزراء الإسكان العرب لتبني قرار من قبل جامعة الدول العربية لمنح الأولوية لشركات المقاولات العربية في مشاريع إعادة الأعمار.

ويعد قطاع المقاولات اللبناني المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية لارتباطه بنحو 148 قطاعا.

• "التوك توك" يغزو لبنان.. استثمار في الزحام
• مصرف لبنان المركزي يحذر من كارثة إنسانية: حليب الرضع في خطر

وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتنفيذ خطة عمل لإبرام الشراكات مع المقاولين اللبنانيين ونظرائهم العرب بشكل عام والعراقيين بشكل خاص للمساعدة في إعمار العراق وإعمار الدول العربية.

وقال الوزير اللبناني إن الحكومة اللبنانية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع رئيس الاتحاد والذي أثمرت جهوده في خلق شراكات حقيقية وإيجاد بيئة خصبة وتوفرالدعم الرسمي العراقي للمقاولين اللبنانين بهذه تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار في العراق الشقيق.

وأشار إلى ضرورة التكاتف العربي في تطوير وتنمية شركات المقاولات وإذابة القيود والعقبات أمام تطوره وتحقيق الائتلافات بين الشركات العربية للمنافسة على مشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية.

وأعرب الوزير اللبناني عن ثقته بقدرة اتحاد المقاولين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية على تبني هذه المبادرة واتخاذ كافة التدابير بهذا الصدد والسعي الحقيقي لإيجاد ائتلافات للشركات للمساهمة في نهضة وإعمار الدول التي تأثرت خلال موجات الربيع العربي والحروب إلى جانب منحها أولوية في المنافسة على المشاريع .

وجه سنافي الدعوة للوزير النجار ونقابة المقاولين في لبنان لزيارة العراق والاطلاع على فرص المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار المتاحة أمام المقاولين والاستشاريين في لبنان .

ويعاني لبنان منذ أكثر من سنة من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تترافق مع شلل سياسي تام يعيق تشكيل حكومة ويحدّ من قدرة السلطة على تقديم حد أدنى من الخدمات للمواطنين بعدما بات الحد الأدنى للأجور يقارب 50 دولارا أمريكيا.

والنزيف مرشح للاستمرار. فمن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، وهو ما جعل الحكومة تعمل على خطة لرفع الدعم مقابل منح بطاقات تمويلية للعائلات الفقيرة.

ويؤخذ على مصرف لبنان استمراره في طبع الليرات ما يفاقم، وفق محللين، التضخم المفرط أساساً، عوضاً عن اتخاذ إجراءات حاسمة للجم التدهور وإعادة بناء ثقة المودعين بالمصارف وجذب الأموال من الخارج وتوحيد سعر الصرف.

وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية. لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية. ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الالتزام بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.