خبراء عراقيون: كشف الذمم المالية للوزراء خطوة عملية لرصد الفساد
هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أعلنت أمس الأحد أن مصطفى الكاظمي، أفصح عن ذمته المالية للعام 2020.
اعتبر خبراء عراقيون أن كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و4 من وزرائه عن ذمتهم المالية، خطوة عملية لرصد الفساد في البلاد، ومتابعة الكسب غير المشروع.
والسبت الماضي، كشف عضو في هيئة شكلها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي باسم "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، عن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006 حتى الآن، متهما قوى وجهات سياسية بالوقوف وراء عمليات الهدر والتلاعب بالمال العام.
وقال سعيد ياسين موسى عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، في تصريحات صحفية، إن حجم ما سرق من أموال العراق بعد عام 2006 حتى الآن يتجاوز 360 مليار دولار، منها مرتبط بـ"التباطؤ والتلكؤ وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري".
وتضع منظمات وهيئات دولية مختصة بالشفافية وحركة الأموال، العراق في مقدمة قائمة الدول الأكثر فسادًا.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أمس الأحد،، أن مصطفى الكاظمي، أفصح عن ذمته المالية للعام 2020، وقالت "إنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء".
ويبدو أن خطوة الكاظمي نحو الإفصاح عن الذمم حركت بقية من أعضاء حكومته، حيث أفصح وزراء: الداخلية والتعليم العالي والكهرباء والتربية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.
وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان، أنها "تلقت استمارات كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، ووزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، ووزير التربية علي حميد مخلف"، مشيرة أيضا إلى تسلمها استمارة كشف الذمة لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي حمادي للعام الجاري".
وأعلنت الهيئة في بيان ثانٍ، اليوم الإثنين، تلقيها استمارة كشف الذمة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة بوزير الداخلية العراقي عثمان علي فرهود".
ومنذ إقرار هذا القانون في عام 2011 والقوانين التي تتشابه معه في نفس المهام ما قبل هذا التاريخ، لم يقدم أي مسؤول كشفاً بذمته المالية .
وفي هذا الإطار، يقول هشام السهيل عضو لجنة النزاهة النيابية بالعراق، إن القانون واضح وصريح، حيث يقضي بتقديم المسؤول كشفاً بذمته المالية خلال شهر من تسلمه الوظيفة وبخلاف ذلك سيكون أمام القضاء وإلحاق العقوبات به".
وشدد السهيل في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على أن " هيئة النزاهة يجب أن تحرك دعاوى ضد الممتنعين وتقديم كشف بأسمائهم".
من جانبه، قال علي نعمة مدير منظمة الشفافية العراقية، إن "هيئة النزاهة الاتحادية متهمة بالتقصير عن متابعة تلك المسؤوليات لكونها تشكلت على أساس محاصصاتي يعمل وفق توجهات الأحزاب لا وفق ما خطط منه ومطلوب أن يؤديه".
وتابع نعمة لـ"العين الإخبارية"، أن "القانون بعد التعديلات الأخيرة يلزم أصحاب المناصب والموظفين في موقع المسؤولية بتقديم كشف الذمة بشكل سنوي ويضع عقوبات رادعة امام الرافضين عن إتمام تلك الإجراءات".
ولفت إلى أن بعض "المسؤولين خرجوا من السلطة والوظيفة بثراء فاحش دون أن تكون هنالك متابعة من اللجان المعنية بالفساد لغرض التحقق في ماهية تلك الأموال وطرق استحصالها".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور.
وتنص المادَّة (16/ أولاً/ ج)، على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.
ويفصل الخبير القانوني العراقي طارق حرب، في فقرات من شملهم القانون بإفصاح عن ذممهم.
وأكد لـ"العين الإخبارية"، أن الإجراءات تشمل كل من تولى وظيفة محددة بقانون هيئة النزاهة من مدير عام فما فوق وضباط قوى الامن من رتبة مقدم فما فوق والهيئات المستقلة ".
وأوضح حرب أن آليات تقديم كشف الذمة تكون عند بداية مباشرة المسؤول لوظيفته، ويتبعها كشف في آخر كل سنة خلال مدته خدمته لغرض رصد حركة أموال المسؤول ومقارنتها بالكشف الأول، فيما لو كانت هناك زيادات لا تتناسب مع مخصصات وامتيازات ما يحصل عليه سنويا".
ويلفت الخبير القانوني العراقي، إلى أن الغرض من الكشف والإفصاح المالي هو رصد ومتابعة الكسب غير المشروع وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها بغرض حماية المال العام من النهب والسرقة .
ويؤكد حرب أن المسؤولين الذين شملهم القانون بتقديم كشفاً بذممهم المالية، ستتم إحالتهم للقضاء في حال رفضهم أو امتناعهم وفق المادة 240 من قانون العقوبات.
وكان رئيس الجمهورية العراقي السابق فؤاد معصوم، صادق على قانون "من أين لك هذا؟"، في الـ3 من فبراير/شباط 2018 بعد إقراره من البرلمان.
وجرى تعديل بعض فقراته في حكومة عادل عبد المهدي إبان حملته الإصلاحية التي أطلقها لحصر ومكافحة الفساد .
