الفساد في العراق.. حقائق وأرقام صادمة

مختلف المؤسسات العراقية تعاني الفساد بها منذ سنوات، ما دفع العراقيين مؤخرا إلى النزول للشوارع، وذلك وفق تقرير مجمع لمؤسسات دولية.

تعاني مختلف المؤسسات العراقية خاصة الحكومية من تفشى الفساد بها، منذ سنوات ما دفع العراقيين مؤخرا إلى النزول للشوارع، وذلك وفق تقرير مجمع لمؤسسات دولية أبرزها البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد عديد المحافظات العراقية احتجاجات ومظاهرات عنيفة أودت بحياة العشرات، وإصابة الآلاف بحسب مؤسسات حقوقية، نتيجة قمع قوات الجيش والشرطة للمواطنين الرافضين للفساد وتفشي الفقر والبطالة.

وتقدم المعلومات الرسمية حقائق وأمثلة عن أشكال الفساد في عديد المؤسسات الحكومية والسيادية داخل العراق، خلال الفترة منذ مطلع الألفية الجديدة، حتى نهاية العام الماضي 2018.

• الفساد والمحسوبية يضربان مفاصل الاقتصاد العراقي
• على وقع المظاهرات.. سندات العراق الدولارية تهوي لأدنى مستوى في 4 أشهر
  

وترى منظمة الشفافية الدولية استنادا إلى تقرير لجريدة "إندبندنت البريطانية" في 2013 أن فساد الرواتب مثل "الموظفين الشبح" و"قشط الرواتب" أمر شائع في العراق؛ إذ تتأثر قرارات التوظيف بالمحسوبية والرشوة وأحيانا لموظفين غير موجودين. 

ووفقا للمسح الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية للفساد في 2013، كان من المرجح أن يكون مستخدمو الخدمات العامة قد دفعوا رشوة عند اتصالهم بالمسؤولين الحكوميين لخدمات الأراضي بنسبة 39% والشرطة 35% وخدمات التسجيل والتصاريح 27%. 

علاوة على ذلك، من بين 12 مؤسسة عراقية وأجنبية داخل البلاد، كان يُنظر إلى الأحزاب السياسية على أنها الأكثر فسادا، حيث صنّفها 47% بأنها فاسدة إلى حد ما أو فاسدة للغاية، بحسب التقرير الأممي.

كما وجد مسح شبكة المعرفة العراقية لعام 2011 وأعد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن ممرضات عيادة الصحة العامة وضباط المرافق العامة والشرطة، يمثلون أكبر حصة من الرشاوى التي يدفعها المواطنون في العراق بنسبة 19% و15% و14% على التوالي.

وبحسب بيانات تعود للبنك الدولي، فقد تلقى العراق أكثر من 32 مليار دولار أمريكي من المساعدات الثنائية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2003 و2012، إلا أن الأموال لم يظهر أثرها على الخدمات.

وكشفت منظمة الشفافية عن تقرير أمريكي عن أن 8 مليارات دولار تم فقدانها في البلاد من أصل ميزانية أمريكية لإعادة الإعمار بقيمة 60 مليار دولار بسبب الفساد والإهدار.

كما يورد التقرير الأمريكي أمثلة على الفساد منها أن 43.8 مليون دولار أنفقت على معسكر سكني للشرطة، كما تم إنفاق 36.4 مليون دولار على أسلحة لم يتم شراؤها.

ويشير تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وهو مؤشر على تراجع مستوى الشفافية والمصداقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحصل العراق على 18 نقطة من أصل 100 في التقرير العالمي الذي يرصد 180 اقتصادا حول العالم؛ إذ يعني الحصول على 100 نقطة أن الدولة "خالية من الفساد"، بينما تشير نسب ارتفاع الفساد في الدولة التي تقل عن 50 نقطة.