الفساد والمحسوبية يضربان مفاصل الاقتصاد العراقي

العراق يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وهو مؤشر على تراجع مستوى الشفافية والمصداقية في مختلف القطاعات الاقتصادية

عانت مختلف القطاعات الاقتصادية في العراق خلال الفترة الماضية من تفشي الفساد والمحسوبية، وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية.

ووفقا لمراقبين للشأن العراقي، دفع انتشار الفساد في بلاد الرافدين فئات واسعة من العراقيين للخروج في مظاهرات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة. 

ويشير تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية، أن العراق يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وهو مؤشر على تراجع مستوى الشفافية والمصداقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحصل العراق على 18 نقطة من أصل 100 في التقرير العالمي الذي يرصد 180 اقتصادا حول العالم، إذ يعني الحصول على 100 نقطة أن الدولة "خالية من الفساد"، بينما تشير نسب ارتفاع الفساد في الدولة التي تقل عن 50 نقطة.

والمؤشر الذي يتم نشره سنويا، يقيس حالة الفساد التي يتم إدراكها في أوساط اقتصادية وسياسية وإدارية داخل القطاع العام في 180 اقتصادا.

ويشهد العراق منذ أكثر من أسبوع، مظاهرات شعبية واسعة، رفضا للفساد والمحسوبية والأوضاع الاقتصادية الصعبة، خلفت 104 قتلى بينهم 8 من القوات الأمنية، و6 آلاف مصاب، وفقا للمتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العراقية الأحد.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، ارتفعت حدة الفساد في العراق لمستويات غير مسبوقة، ومازالت البلاد تسجل أرقاما من بين أسوأ الدول في مؤشرات الفساد والحكم.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، تتفاقم مخاطر الفساد، ونقص الخبرة في الإدارة العامة، وضعف القدرة على استيعاب تدفق أموال المساعدات، والقضايا الطائفية، وانعدام الإرادة السياسية لجهود مكافحة الفساد.

وأورد التقرير أن العراق "على الرغم من تقديمه عددا من مبادرات مكافحة الفساد، إلا أنها فشلت في توفير إطار نزاهة قوي بما فيه الكفاية؛ بسبب التدخل السياسي، والافتقار إلى الإرادة السياسية، وضعف المجتمع المدني".

واختمت منظمة الشفافية الدولية، تقريرها، بأن العراق يسجل باستمرار بين أسوأ دول العالم في مختلف مؤشرات الحكم والفساد؛ بسبب توسع الفساد في القطاعين العام والخاص، ما دفع إلى تآكل المؤسسات العامة، ومنع تقديم الخدمات الأساسية بفعالية.