العراق وأزمة الفصائل المسلحة.. مفاوضات متقدمة بضغوط أمريكية

تحركات دبلوماسية مكثفة تجريها الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل أزمة الفصائل المسلحة.

تأتي هذه التحركات وسط شروط أمريكية صارمة تفرض قيوداً على مستقبل هذه الفصائل داخل المشهد الأمني والسياسي في العراق.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"العين الإخبارية"، أبلغت واشنطن الحكومة العراقية، بأن دمج الفصائل المسلحة ضمن هيئة "الحشد الشعبي" غير مقبول، وذلك ضمن مساعيها لإضعاف النفوذ العسكري غير النظامي داخل العراق وتقويض أي تهديد محتمل للقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة أوصلت رسالتها عبر قنوات دبلوماسية وأمنية، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب تطورات المفاوضات، وتعتبر أي تحركات لدمج الفصائل المسلحة داخل "الحشد الشعبي" خرقًا للتفاهمات السابقة التي تمنع تعزيز نفوذ القوى غير الحكومية داخل المؤسسات العسكرية الرسمية.

وتابعت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الملف، أن "الفصائل التي شاركت في المفاوضات مع السوداني هي كتائب حزب الله بزعامة أبوحسين الحميداوي، وحركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي، وكتائب سيد الشهداء بزعامة أبو آلاء الولائي، وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، كما شارك ممثلون عن عصائب أهل الحق وكتائب جند الإمام".

موافقة مشروطة

في المقابل، أبدت الفصائل المسلحة موافقتها الأولية على الشرط الأمريكي، لكنها وضعت مطالب وضمانات كجزء من أي اتفاق مستقبلي.

وأبرز هذه المطالب، بحسب المصادر، "تعهد الولايات المتحدة بعدم استهداف مقرات الفصائل أو قياداتها".

وأضافت أن قيادات الفصائل المسلحة طالبت بضمانات قانونية وأمنية لحماية قياداتها من الملاحقات القضائية، خصوصًا في قضايا تتعلق بالعمليات العسكرية السابقة.

كما أكدت المصادر أن قيادات الفصائل اشترطت إشراكها في القرارات الاستراتيجية تتعلق بالملف الأمني، بما في ذلك عمليات التحالف الدولي على الأراضي العراقية.

تحديات صعبة

ورغم التقدم في المفاوضات، يواجه السوداني تحديات كبيرة في تحقيق توازن بين المطالب الأمريكية وضغوط الفصائل، خاصة أن بعضها يرتبط بعلاقات وثيقة مع طهران، التي تراقب هي الأخرى هذه التحركات بحذر.

ويرى مراقبون أن الحكومة العراقية تحاول إيجاد صيغة توافقية تُرضي الطرفين دون الدخول في صدام مباشر مع أي منهما، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي العراقي، عبد الله رشيد، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن هذه التطورات "تعكس تحولات في موقف الفصائل العراقية، خاصة بعد تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، ما يدفعها لإعادة النظر في وضعها السياسي والعسكري داخل العراق".

وأضاف رشيد: "مع استمرار المفاوضات، تبقى الكرة في ملعب الحكومة العراقية التي يجب أن تناور بحذر بين الضغوط الأمريكية ومطالب الفصائل، للحفاظ على استقرار البلاد وتجنب أي تصعيد قد يُعيد العراق إلى مربع الصراع الأمني والعسكري المفتوح".

فيما قال قيادي في إحدى الفصائل الشيعية المسلحة يدعى، جميل حسن سالم، وهو اسم حركي لـ"العين الإخبارية"، إن "الفصائل العراقية طلبت من الحكومة الحصول على مناصب هامة وحساسة مقابل حلها وأغلبها يتعلق بأجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب".

وأضاف سالم: "الإطار الشيعي الحاكم رفض مطالب قادة الفصائل بالحصول على مناصب مهمة داخل الحكومة بسبب الضغط الأمريكي"، منوهاً إلى أن "الخشية من إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعت الفصائل العراقية بالدخول بمفاوضات مع الحكومة لتحديد مستقبلها".

وبحسب المصدر ذاته فإن قيادات الإطار الشيعي رفضت منح مناصب حساسة لقادة الفصائل بذريعة أن ذلك قد يضر بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها.