ائتلاف "دولة القانون" لن يشارك في حكومة الكاظمي

ائتلاف دولة القانون العراقي أرجع الخطوة إلى أن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه

أعلن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الأحد، عدم المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المرتقب منحها الثقة الأسبوع الجاري. 

وقال الائتلاف، في بيان، إنه لن يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولن يصوت لصالحها في مجلس النواب، لافتا إلى أنه يترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد أنه تم "بذل جهود كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية".

• مليشيات إيران بالعراق تعصف بتشكيل حكومة الكاظمي

وأضاف أنه "وخلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".

وتابع أن "مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهودا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".

وأشار إلى أن تشكيلة الحكومة تشمل عددا من "المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".

وبين أنه "مع شديد الأسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي".

ومن المنتظر أن ينظر البرلمان العراقي، الإثنين، في البرنامج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.