هل يملأ نفط العراق "الفراغ الروسي"؟.. خبراء يجيبون لـ"العين الإخبارية"

في ظل تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع اضطراب أسواق النفط، بدأ العالم ينقب عن مصادر جديدة لتسد الفراغ الروسي.

وبدأت أنظار الدول المستهلكة للنفطة تتجه نحو بلدان الشرق الأوسط ومن بينها العراق في محاولة لتعويض النقص العالمي في إمدادات الخام.

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الموجهة نحو موسكو عقب حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، من بينها حظر استيراد النفط والغاز الروسي من الدول الحليفة لواشنطن.

مخاوف الإمدادات

وتسببت هذه الإجراءات الأمريكية في ارتفاع أسعار النفط وتأثر إمدادات الطاقة في العالم، خاصة أن روسيا تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، كما أنها تنتج 16% من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي.

وحذّرت وكالة الطاقة الدولية، في مارس/آذار الماضي، من تعرّض إمدادات النفط العالمية لصدمة حال حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الروسي.

ولامست أسعار النفط العالمية جراء تفاقم الأزمة الروسية حاجز 140 دولارا للبرميل الخام مع ارتفاع الطلب العالمي وقلة المعروض.

وتستورد أوروبا من روسيا نحو 25% من حاجتها من النفط و40% من حاجتها من الغاز الطبيعي، قبل أن تغير العقوبات الغربية المفروضة على موسكو من بوصلة العرض والطلب.

خصومات روسيا

وللإفلات من تلك العقوبات، اعتمدت روسيا على وضع خصومات في تصدير النفط، كان آخر خصم منحته لشركة "شل" (Shell) بمقدار 25 دولارا على سعر البرميل، في محاولة منها لجذب الزبائن في الأسواق العالمية خاصة الآسيوية منها.

تحالف أوبك+ ومحاولة منه لتقليص أزمة نقص المعروض، قرر زيادة إنتاج الدول الأعضاء به بمقدار أكثر من 400 ألف برميل يوميا.

نسبة العراق

ووفق ذلك الاتفاق حدد تحالف أوبك+، حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق بأنها ستبلغ 4.414 مليون برميل يوميا خلال شهر أبريل/نيسان الجاري.

وكان العراق قد حقق في مارس/أذار الماضي أعلى إيرادات مالية من عائدات النفط الخام التي لم تتحقق منذ 50 عاماً، مع إعلان تأميم النفط عام 1972.

وبلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام خلال الشهر الماضي، 100 مليون و563 ألفا و999 برميلًا، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، بحسب بيان لشركة سومو المصدرة للنفط العراقي.

وكان العراق بدأ برفع إنتاجه تدريجيًا منذ عام 2003 على يد الشركات الأجنبية ليصل في 2008 إلى 2.3 مليون برميل يوميًا فقط، أما في 2011 فقد بلغ 2.65 مليون برميل يوميًا فقط.

تلك التطورات تعزز من فرضية أن يتحرك العراق صوب الأسواق العالمية لتبادل الأدوار مع روسيا في تغطية النقص العالمي من الطلب المتزايد على النفط.

أهمية نفط العراق

إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، قلل في حديث لـ"العين الإخبارية"، من إمكانية تحقيق ذلك لالتزام بلاده بمقررات تحالف أوبك+.

وأشار جهاد إلى أن "العراق يتحرك لزيادة صادراته النفطية على نحو المستقبل القريب ولكن وفق محددات ولوائح أوبك".

وعن تأثر البلاد بالخصومات الروسية وسحب الزبائن في الأسواق الآسيوية، يؤكد المتحدث الرسمي أن "ذلك لن يؤثر على حجم الصادرات النفطية، خاصة أن النفط العراقي مطلوب في أغلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها".

رؤية مختلفة

مع ذلك يرى الخبير النفطي العراقي فرات الموسوي أن الأمر ليس متعلقاً بالتزام العراق بمحددات أوبك وسقف الإنتاج من النفط وإنما متعلق بقدرات فنية ولوجيستية.

ويوضح الموسوي أن "العراق أصلا لم يستطع الوصول إلى سقف الإنتاج والمسموح له من قبل أوبك والمحدد بنحو 4416 برميل يومياً، وبالتالي فإن تحرك منظمة الطاقة العالمية نحو تلك المنطقة مفروغ من القدرة والاستطاعة".

ويستدرك بالقول:"حتى يتحرك العراق لتعويض النقص العالمي من النفط الروسي يتطلب أن تكون هناك بنى تحتية مهيأة على مستوى القدرة التخزينية والتصديرية، حيث ما زلنا نفتقر إلى الأرصفة البحرية والعائمات الكافية لرفع سقف الإنتاج".

وأضاف، أن ليس الموضوع مقتصرا على عروض النفط المتصاعدة فحسب، بل يمتد إلى احتياجات الغاز الروسي، خاصة أن العراق وبحسب الحقول المكتشفة يمتلك احتياطات صنف على إثرها بالمرتبة الـ11 عالمياً، ولكن ما زال الاستثمار والتطوير في ذلك القطاع فقيراً لا يرتقي إلى حجم الحاجة والطلب العالمي.

بدوره لفت الخبير النفطي العراقي بيوار خنس إلى أن "النقص العالمي في إمدادات النفط والغاز الروسي لا يمكن تعويضه من قبل العراق، فالأمر يتطلب قدرات غير متوفرة بالعراق، ويحتاج إلى مصادر تمويل عاجلة".

ويحذر خنس، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، من "مغبة ذهاب العراق نحو زيادة صادراته النفطية ومحاولة القفز بالإنتاج تماشياً مع ارتفاع الطلب العالمي "كون ذلك سيمثل المزيد من احتراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط مما يسهم في تعضيد خسائر البلاد التي تصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً".

ويختتم بالقول:" التحرك نحو زيادة الإنتاج يجب أن يترافق مع تطوير المنشآت النفطية التي تعزز الاستفادة من خامات البترول المستخرج على مستوى المصانع التحويلية ومعامل التكرار"، لافتاً إلى أن "العراق ومع تحسن مستويات التصدير إلا أنه ما زال يستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد العجز المحلي".