البرلمان العراقي يناقش أحداث ذي قار واستقالة عبدالمهدي
نائب بالبرلمان العراقي يؤكد أن "العراق لديه ما يكفي من الكفاءات التي تستطيع إدارة المرحلة المقبلة".
يعقد البرلمان العراقي، الأحد، جلسة مخصصة لمناقشة الأحداث في محافظتي ذي قار والنجف واستقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.
وقال مقرر البرلمان النائب هوشيار قرداغ لصحيفة (الصباح) العراقية، إن "جلسة اليوم سـتخصص لطرح اسـتقالة رئيس الوزراء التي قدمها يوم الجمعة الماضية".
من جانبه، حدد النائب حسين عرب 5 شروط لاختيار رئيس الـوزراء العراقي المقبل أبرزها: أن يكون مسـتقلا وشاباً وكفؤا، ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراقية.
وأكد عرب أن "العراق لديه ما يكفي من الكفاءات التي تستطيع إدارة المرحلة المقبلة".
وحذر مـن أن "تغليب المصالح الفئوية والحزبية على المصلحة العامة يمكن أن يتجه بالبلاد نحو المجهول، وأن اختيار التشكيلة الحكومية يجب أن يتم على هذا الأساس من خلال اختيار المستقلين ومن رحم الوزارات".
وتابع أن "نحو 70% من النواب يرفضون التصويـت على رئيـس الحكومة المقبل وحكومته إذا كانوا من التابعين للأحزاب، وأن مرحلة سـيطرة الأحزاب على مؤسسات الدولة انتهت، وبدأت مرحلة أن تستمد الحكومة القادمة شرعيتها من المتظاهرين لتكون وطنية وشجاعة ومستقلة".
وأضاف عرب أن "مدة 15 يوماً لاختيار حكومة عراقية جديدة ستكون كافية جداً في حال الابتعاد عن المصالح الانتهازية والانتفاعية والمغانم، ليتغير البلد نحو الأفضل خلال أشهر".
وفي السياق نفسه، ذكر شهود أن متظاهرين عراقيين قاموا في الساعات الأولى من صباح الأحد، بإحراق الإطارات في شوارع متفرقة من أحياء بغداد لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم فيما شهدت عدد من المحافظات عطلة رسمية وإعلان الحداد على مقتل العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار.
