عبدالمهدي.. رئيس وزراء "العام الواحد" تطيح به انتفاضة العراق

رئيس الوزراء العراقي سلم طلب استقالته إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لينهي منصبه الذي تولاه قبل عام على خلفية الاحتجاجات.

على وقع الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ نحو شهرين، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، سلم طلب استقالته إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لينهي منصبه الذي تولاه قبل عام.  

•  رئيس الوزراء العراقي: استقالة الحكومة كانت ضرورية لإنهاء الأزمة
• رئيس الوزراء العراقي يقدم استقالته رسميا إلى البرلمان

تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية جاءت بعد يوم من إعلان عبدالمهدي نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، إثر ضغط متواصل من المتظاهرين، الذين يطالبون باستقالته رغم أنه لم يمضِ على توليه الحكومة سوى عام واحد.

وبهذه الاستقالة بات عبدالمهدي أقصر رؤساء وزراء العراق تكليفاً، حيث تولى مهام الحكومة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018 من رئيسها السابق حيدر العبادي.

وعقب تسلم منصبه أكد عبدالمهدي أن حكومته قدمت برنامجاً وزارياً طموحاً وتفصيلياً بمدد زمنية واضحة، وضمت حكومته 18 وزيراً بعد تكليفه بها من الرئيس العراقي برهم صالح في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأضاف قائلاً: "سنعمل على تنفيذ هذا البرنامج، والهدف الأسمى هو تحقيق تطلعات الشعب العراقي الذي عانى طويلاً وآن له أن يقطف ثمار صبره وتضحياته".

برنامج عبدالمهدي لم يلبِ تطلعات الشعب العراقي، الذي خرج على مدار الأسابيع الماضية؛ للمطالبة بإصلاح النظام السياسي والاقتصادي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

ومع تصاعد العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، الذي أسفر عن مقتل 408 معظمهم من المتظاهرين العزل، وأكثر من 3 آلاف مصاب من اندلاع الاحتجاجات، اضطر عبدالمهدي إلى الرضوخ لمطالب المحتجين وتقديم استقالته لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال رئيس الوزراء العراقي، مساء السبت، إن استقالة الحكومة التي تقدم بها في وقت سابق من اليوم كانت ضرورية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد.

وأضاف عبدالمهدي، في كلمة تلفزيونية وجهها للشعب العراقي: "لم نعد حكومات ديكتاتورية فالوزراء يستقيلون ويأتي غيرهم، والديمقراطية لا تزال هشة في العراق لكن يجب أن تستمر عن طريق تصويب الأخطاء".

وأوضح أنه عندما بدأت المظاهرات كان هناك الكثير من المطالب المختلفة، مشيراً إلى أنها استطاعت الضغط على الحكومة من أجل إصلاحات وتغييرات جذرية.

وأشار إلى أن مخربين اندسوا بين المتظاهرين، ملمحاً إلى أن الحكومة تعين عليها مواجهتهم.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تأسست في ظل أزمة خانقة وظروف غاية في التعقيد وأوضاع اقتصادية صعبة، مذكراً أن الحكومة وصلت إلى نهايتها وعلاقاتنا الخارجية تقدمت خلال وجودها.

مولده ونشأته  

ولد عادل عبدالمهدي في منطقة البتاوين في بغداد، عام 1942، وينحدر من أسرة ميسورة الحال تعود أصولها إلى مدينة الناصرية حيث كان والده عبد المهدي المنتفكي وزيراً للمعارف في وزارة عبدالرحمن الكيلاني النقيب عهد الملك فيصل الأول.

ودخل عبد المهدي عالم السياسة في العراق، وتخرج في جامعة بغداد، حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وسُجن أبان فترة حكم حزب البعث.

وبعد إطلاق سراحة، سافر إلى فرنسا في الستينيات وحصل على الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، وبعدها بعامين حصل على الماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة بواتيه في فرنسا. وقد حكم عليه بالإعدام في فترة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وأثناء إقامته في فرنسا عمل في العديد من المراكز البحثية، وتقلد منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، وترأس تحرير عدة مجلات باللغتين العربية والفرنسية.

مناصب سابقة

شغل عبدالمهدي العديد من المناصب الرسمية في العراق؛ منها منصب وزيراً للمالية في حكومة إياد علاوي عام 2004.

ولعب دوراً مهماً في إجراء المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، لشطب ديون العراق الخارجية، وإقناع عدد من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير من تلك الديون.

كما تولى منصب نائب رئيس جمهورية العراق عام 2005، بعد فشله بالحصول على التأييد الكافي، للحصول على منصب رئيس الوزراء في عام 2005.

وشغل أيضاً منصب وزيراً للنفط عام 2014، واستقال منها في عام 2016. كما أسهم في صياغة الدستور العراقي الجديد، عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 كلفه الرئيس العراقي برهم صالح بمنصب رئيس مجلس الوزراء لتشكيل الحكومة العراقية خلال فترة 15 يوماً، إثر الانتخابات البرلمانية للدورة الخامسة، وما يمليه قانون الكتلة الأكبر.

وفي 24 من الشهر نفسه، صوّت البرلمان العراقي على 18 وزيراً في حكومته، وصوّت على منهاجه الوزاري، وقد أعطاه الثقة له ولوزرائه، وقد أدى اليمين الدستورية هو وحكومته.

فيما استلم السلطة رسمياً يوم 25 أكتوبر/تشرين 2018 من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

وتولى في اليوم نفسه، وزارتي الدفاع والداخلية وكالة، لحين تعيين وزيرين لهما من قبل البرلمان العراقي، وظل مستمراً في منصبه حتى قدم استقالته، مساء اليوم، إلى مجلس النواب.