البرلمان العراقي يفشل مجددا في تمرير قانون الانتخابات

غالبية الكتل السياسية امتنعت عن التصويت على المادتين ١٥ و١٦ المختصتين بنظام وآلية الانتخابات وكوتة النساء

أعلن مجلس النواب العراقي، الأربعاء، تأجيل جلسة استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد إلى الإثنين المقبل، بعد اختلال النصاب القانوني للجلسة، فيما كشف مسؤول عراقي رفض إيران ومليشياتها أي مرشح خارج سيطرتها لرئاسة الوزراء. 

وصوت مجلس النواب العراقي على 14 مادة من مواد القانون الجديدة، لكن غالبية الكتل السياسية امتنعت عن التصويت على المادتين 15 و16 المختصتين بنظام وآلية الانتخابات وكوتة النساء، وشهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب بهدف كسر النصاب وتأجيل التصويت. 

• البرلمان العراقي يصوت الأربعاء على مشروع قانون الانتخابات
• برلمان العراق يوضح شروط جمع صالح بين الرئاسة والحكومة

وأفاد شيروان دوبرداني، النائب في مجلس النواب لـ"العين الإخبارية" بأنه "لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق للتصويت على المادتين 15 و16 الخلافيتين، وتم الاتفاق مع الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب على تمرير القانون، لكن بشرط أن يؤجل التصويت على المادتين، لأنه دون التصويت على المادة 15 لا يمكن التصويت على المادة ١٦ التي تعد تكميلية للمادة التي تسبقها". 

وتابع دوبرداني: "الكتل الكردية والسنية والشيعية انسحبت من الجلسة لكسر النصاب، حيث لا يرغبون أن تكون هناك فرض إرادات على الكتل الأخرى، وأنه ينبغي أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية في البرلمان". 

ولفت إلى أن الكتل السياسية اتفقت على منح فرصة أكثر للاتفاق على هذه المادة الخلافية. 

وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، في بيان، إن "هناك جانبا فنيا وآخر سياسيا في طلب تأجيل المادتين 15 و16 في مشروع قانون الانتخابات النيابية". 

وأكد الحلبوسي أن "مجلس النواب سيعتمد التوافق بين الكتل النيابية أو سيمضي نحو التصويت على الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل إلى اتفاق"، داعيا اللجنة القانونية إلى معالجة ما يتعلق بالدوائر المتعددة من خلال وضع جدول أو تقديم مقترحين للتصويت يتم الاتفاق عليهما. 

وكشف سياسي عراقي بارز مقرب من رئاسة الجمهورية العراقية لـ"العين الإخبارية"، أن "إيران ومليشياتها ترفض اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، وتفرض أسماء مقربة منها، ما يعمق الأزمة الحالية ومن شأنه أن يجر الشارع نحو عنف أوسع". 

ونفى معتصمو ساحة التحرير في بيان، الأربعاء، وجود أي مرشح لرئاسة الوزراء باسم ساحات الاحتجاج في العراق. 

ونص بيان معتصمي التحرير على أن "ما يحدث في أروقة الطبقة السياسية هذه لا يتماشى أبداً مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة". 

وحدد ٤ نقاط تمثلت في إعلان المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير عدم تبنيهم أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، مشددين على أن الأسماء التي تداول حتى الآن غير مقبولة ومرفوضة من ساحات الاعتصام. 

وطالب البيان رئيس الجمهورية باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغّرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة. 

ودعا المعتصمون إلى تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك، فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية والمجيء بأفراد وقيادات جديدة.

واختتم المعتصمون بيانهم بالتأكيد على أنه في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض ستتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية.

ويدخل العراق، الخميس، في فراغ دستوري ما لم يكلف رئيس الجمهورية أي شخصية بتشكيل الحكومة العراقية بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في ٣٠ نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويشهد العراق منذ أكثر من شهرين احتجاجات شعبية في بغداد ومدن جنوب العراق تطالب بتغيير العملية السياسية بشكل جذري وتشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة وحل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ تقود البلاد لحين إجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق. 

واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الخاضعة لسيطرتها منذ انطلاقة المظاهرات كل أنواع العنف فضلا عن تنفيذ عمليات الاغتيال في صفوف الناشطين والصحفيين واختطاف المئات منهم ومن المتظاهرين.

وأسفر استخدام العنف من قبل هذه المليشيات وبحسب إحصائيات حكومية عراقية عن مقتل أكثر من 500 متظاهر عراقي وإصابة أكثر من 20 ألفا آخرين.