30 مليار دولار تدفقات لمصر حتى يونيو.. هل يصمد الجنيه أمام الصدمات؟

مع التذبذب في أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري، وزيادة الاضطرابات بالمنطقة، فإن الجنيه يواجه بالفعل ضغوطاً عديدة.

وعلق اقتصاديون على هذه الأوضاع، قائلين إن خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي وتدفقات الدولار ستكون ضمانة مصر ضد الأزمات المفاجئة، خاصةً أن الوضع الحالي يسمح للاقتصاد المصري بامتصاص الأزمات والصدمات بصورة مرنة.

وخلال السنوات الماضية تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ضعف السيولة في مصر وأدت إلى أزمة شح الدولار وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل مفاجئ بقيمة وصلت إلى 22 مليار دولار، وفي مارس/آذار الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف لسد الفجوة التمويلية وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، ما أدى لارتفاع قيمة الدولار إلى مستوى 50 جنيها بدلاً من 30.94 جنيه، قبل أن يتراجع إلى مستويات ما بين 48 و49 جنيها حتى نهاية التعاملات في البنوك.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي، إن مصر أدارت ملف الاستثمارات بشكل جيد للغاية، ما سيؤدي لتخفيف الضغوط على الجنيه، ومن ثم تجنب المخاطر وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة .

ووقعت مصر في فبراير/شباط الماضي صفقة مع دولة الإمارات تعد الأكبر بقيمة وصلت إلى 35 مليار دولار، تتضمن تطوير مدينة رأس الحكمة، ما ساهم في سد فجوة التمويل وحول آفاق الاقتصاد المصري.

• مؤسسة دولية تتوقع تعافي الجنيه المصري في هذا التوقيت
• بسبب تغير المناخ.. المخاطر الصحية تهدد 70% من عمال العالم

وتسلمت مصر مطلع مارس/آذار الماضي من شركة أبوظبي التنموية القابضة 10 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة بقيمة 5 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تتلقى مصر قيمة الدفعة الثانية 20 مليار دولار أول مايو/أيار المقبل، وفق ما قاله الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، في مقابلة تلفزيونية سابقة.

وتسعى مصر خلال العام الجاري إلى تنفيذ برنامج الطروحات من خلال بيع مساهمتها في بعض الشركات والبنوك لصالح القطاع الخاص لزيادة موارد الدولة.

وأضاف عبدالرحيم أن الاسثمارات الأجنبية غير المباشرة مستمرة بالتدفق، مؤكدًا أن التعاملات في البنوك مؤشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ولم تتأثر بالتوترات السياسية في المنطقة.

وذكر الخبير الاقتصادي، محمد عبدالعال، أن الاقتصاد المصري أصبحت لديه القدرة على تحمل الصدمات المفاجئة، نتيجة لتدفقات الدولار للسوق المصري، سواء على مستوى صفقة رأس الحكمة أو الصفقات المرتقبة.

وتوقع وزير المالية المصرية الدكتور محمد معيط أن يصل إجمالي التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة حتى يونيو/حزيران المقبل إلى 30 مليار دولار، مؤكداً أن 50% من عائدات الطروحات خاصة صفقة رأس الحكمة ستستخدم لخفض الدين الخارجي لمصر.

وقال معيط إن هناك مليار دولار من البنك الدولي ستصل قبل يونيو/حزيران 2024 خلافا لشرائح من بعض الدول كاليابان ودفعات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن صدمة التوتر الإسرائيلي الإيراني على المنطقة تم امتصاصها بشرط عدم تفاقم الأزمة ووجود اشتباكات جديدة.

وعزز توحيد سعر الصرف من عودة المستثمرين الأجانب مجددا للاستثمار في أدوات الدين المصرية -أذون وسندات الخزانة- وإقبال الشركات والأفراد على بيع مواردها من النقد الأجنبي في البنوك والصرافات بدلا من السوق الموازية.