بعد تصريحات غورغيفا.. متى يتدخل المركزي المصري في سوق الصرف؟

الاتفاق الأخير بين مصر وصندوق النقد يتيح للبنك المركزي التدخل في سوق الصرف عند الحاجة لدعم الجنيه، هكذا صرحت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا.

ولكن، ما الأسباب والتوقيت والآليات التي يمكن من خلالها أن يتدخل البنك المركزي المصري للحفاظ على السعر العادل للعملة المحلية أمام الدولار؟

في السادس من مارس/آذار الماضي، سمح المركزي المصري بخفض سعر العملة المحلية من مستويات دون 31 جنيها للدولار الواحد، ليستقر الآن تحت مستوى 50 جنيهًا، وهي أحد شروط صندوق النقد لإتمام الاتفاق الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2022.

توازن سوق الصرف

يقول الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الاتفاق الأخير بين مصر وصندوق النقد يمنح البنك المركزي الحق في التدخل لحماية الجنيه من التدهور مقابل الدولار، وتحقيق توازن في سوق الصرف.

وفي الشهر الماضي، وافق صندوق النقد على زيادة قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، واستكمال المراجعتين الأولى والثانية، مع صرف 820 مليون دولار.

• مصر توقف تصدير الغاز المسال بدءا من مايو.. ما القصة؟

ويوضح بدرة لـ"العين الإخبارية"، أن تدخل "المركزي" يكون مع بداية ظهور أي مضاربات جديدة على الدولار، وهو إجراء تتخذه جميع البنوك المركزية في العالم التي تطبق سعر صرف مرنا، وغير مخالف للسياسة النقدية، ولكن يكون التدخل محدودا للاحتفاظ بالسعر العادل.

وأضاف الخبير المصرفي أنه يوجد فرق بين سعر الصرف العادل والمدار، فالأول يخضع لآليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، بينما المدار يعني تحديد سعر معين لقيمة الدولار، ما يؤدي لعودة المستويات القياسية للعملة الأمريكية في السوق السوداء مرة أخرى مثلما حدث من قبل.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى قياسي اقترب من 75 جنيهًا، قبل أن يتراجع بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، وبعد ذلك القضاء على السوق الموازية بتحرير سعر الصرف.

• مسؤول مصري يكشف لـ«العين الإخبارية» تفاصيل صفقة «رأس جميلة»

آليات التدخل

وبشأن الآليات التي يمكن للبنك المركزي من خلالها التدخل لدعم الجنيه، يذكر الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إنه حال ارتفاع سعر الدولار عن توقعات المركزي يضخ سيولة دولارية من احتياطي النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، بهدف إحداث توازن بين العرض والطلب، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الأمريكية.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال مارس/آذار الماضي إلى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، بحسب البنك المركزي.

وتابع حسانين في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أنه يمكن للمركزي التدخل أيضًا في حالة تراجع قيمة الدولار إلى مستوى أدنى من توقعاته، من خلال سحب سيولة من النقد الأجنبي لرفع قيمته مقابل الجنيه، وهو أمر يقوم به لتحقيق ربحية أكبر في برنامج الطروحات والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.