«المركزي المصري» يستعيد توازن الأصول الأجنبية.. تراجع كبير للعجز

تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية على نحو كبير لدى البنك المركزي المصري، لينخفض العجز في هذا البند من ما يزيد على 350 مليار جنيه إلى نحو 65 مليارا فقط.

وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك انخفض في مارس/ آذار إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين.

• السياحة في بروناي.. مساجد شامخة وتحف معمارية وغابات ساحرة
• سوناك يخنق دولة الرفاه في بريطانيا.. خفض الإنفاق على «المرضى العاطلين»
  

ويأتي ذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

صافي الأصول الأجنبية

وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار من 270.65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير/ كانون الثاني.

وكان صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي قد انزلق إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس/آذار 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس/آذار للقطاع المصرفي ككل. ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير/شباط إلى 679 مليارا.

مليارات خضراء

وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير/شباط و5 مليارات دولار أخرى في أوائل مارس/آذار من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.

وسمحت مصر في السادس من مارس آذار لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.