نقل دواعش من الحسكة السورية للعراق.. هل تم إرجاؤه؟
تناقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني رفيع، إرجاء عملية نقل مقررة لعدد من عناصر تنظيم داعش ممن يحملون الجنسية العراقية ضمن المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية عند الحسكة السورية.
ووفقاً لمسؤول أمني عراقي في جهاز الأمن الوطني ببغداد، فإن الحكومة "بذلت طوال الفترة الماضية جهوداً كبيرة لاستعادة عناصر خطرة بداعش موجودة لدى قسد، لضمان تلاشي فرص هروبها وتشكيلها خطراً في المستقبل".
ولفت إلى أنها "نجحت في تسلم عدد من هؤلاء فعلاً في الأشهر الماضية عبر قوات التحالف الدولي الذي تولّى التنسيق بهذا الملف بين العراقيين وقسد".
وأضاف المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، أنّ "خطة استعادة عناصر داعش العراقيين على شكل دفعات ومحاكمتهم، توقفت حالياً بسبب ضغوط سياسية تمثّلت باعتراضات على العملية بالمجمل من قبل قوى نافذة، ومن غير المستبعد ترحيل الملف إلى الحكومة الجديدة".
وأعرب عن أمله في أن "تساهم جهود حالية لمسؤولين أمنيين بالحكومة تجاه القوى السياسية المعترضة، في شرح خطورة بقاء هذه السجون على مقربة من العراق بيد جهات غير مؤهلة للمهمة، وإقناعها بأن من مصلحة العراق تسلم هؤلاء وإعادة استئناف تنفيذ الخطة مجدداً".
وأشار المسؤول إلى "خطة متكاملة لاستلام المعتقلين من قسد، وتوزيعهم على سجون مختلفة داخل العراق، بحيث لا يتركون في سجن واحد، ومن ثم محاكمتهم وفقاً للقوانين العراقية، قبل أن تتعثر هذه الخطة بفعل الاعتراضات السياسية".
الخبير الأمني والقريب من دوائر صنع القرار العراقي، سرمد البياتي، وخلال حديث لـ"العين الإخبارية"، استبعد فرضية تلك الأنباء ودقتها كون أن الأمر في بعض جوانبه شيء من الالتباس على حد قوله.
وأوضح البياتي أنه "قبل أيام كان هناك مؤتمر قد عقد في مركز النهرين بمستشارية الأمن القومي، حضره سفراء دول غربية ومبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت وجرى خلاله الحديث عن مصير ثلاثين ألف عائلة عراقية محتجزة عند مخيم الهول السوري".
وأضاف أن "السلطات العراقية قد طالبت الدول الأوربية والغربية عبر سفرائهم بتقديم المساعدة وتسهيل إجراءات نقلهم إلى داخل البلاد عند مخيم الجدعة في محافظة نينوى".
ولفت البياتي، الذي كان أحد الحاضرين في مؤتمر النهرين، إلى أن "العراق يحاول إنهاء ذلك الملف لخطورة ما ينطوي عليه الأمر وخصوصاً أن العديد من عناصر داعش وعوائلهم يقبعون تحت سيطرة سوريا الديمقراطية وهي قوى غير نظامية مما يفاقم من مستويات التهديد في حال بقائهم لفترات أطول".
من جانبه، قال الخبير الأمني، أحمد الشريفي، إن "المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى "ترحيل الملف للحكومة الجديدة".
وأضاف الشريفي أن "العراق منذ فترة يستشعر الخطر والتهديد الكبير من وضع سجون الحسكة، خصوصاً بعد الحادثة الأخيرة في سجن غويران، ويدرك خطورة بقاء معتقلين خطرين كهؤلاء بيد جماعات مسلحة غير رسمية، مثل قسد. ولهذا، هو يريد ضمان عدم هروب هؤلاء من خلال نقلهم إلى سجون مُحكمة لديه".
وأوضح أن "تأجيل عملية نقل قادة وعناصر داعش من سجن الحسكة للعراق إلى ما بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، له أسباب عدة، منها الوضع السياسي غير المستقر، والذي أثّر بشكل كبير على الوضع الأمني من خلال ارتفاع العمليات الإرهابية في مدن عراقية مختلفة، كذلك بسبب وجود ضغوط ورفض سياسي لنقل هؤلاء".
وردا على ذلك، قال الخبير الأمني إن "موضوع تأجيل أو إرجاء نقل السجناء الدواعش إلى العراق ليس له علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة كونه موضوعاً يختص بجوانب أمنية مع السلطات العليا".
ويردف بالقول: "استطاعت بغداد خلال الفترات الماضية نقل العديد من عناصر داعش من الحسكة السورية إلى العراق وتوزيعهم على السجون بالاتفاق مع قوات قسد وبالتالي فإن قضية إرجاء جلب دفعات جديدة موضوع مفروغ من أمره ولم يجر التداول فيه في أضيق الدوائر الأمنية ".
وتضم السجون التابعة لقسد المئات من المعتقلين العراقيين من إرهابيي داعش، وقد تسلّم العراق خلال السنوات الماضية العشرات منهم في إطار برنامج أمني ركز على تسلم قيادات التنظيم البارزة لغرض محاكمتها وفقاً للقوانين العراقية النافذة بالبلاد، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وتسبب هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، بإحياء المخاوف العراقية من خطورة الأوضاع في سجون قسد، وإمكانية فرار ارهابيي داعش من هذه السجون وانتقالهم مجدداً إلى العراق، إذ يقع أقرب تلك السجون على بعد 40 كيلومتراً من الحدود العراقية وتحديداً مع محافظة نينوى التي ما زالت مرتبكة أمنياً.
