البنوك الإسلامية متأخرة في تحديث إدارة المخاطر

تقرير دولي يقول إن البنوك الإسلامية في حاجة إلى تعزيز إدارة المخاطر، مع تنامي الزخم لتحديث ممارسات حوكمة الشركات

نبه تقرير دولي أن البنوك الإسلامية في حاجة إلى تعزيز إدارة المخاطر، مع تنامي الزخم لتحديث ممارسات حوكمة الشركات في قطاع التمويل الإسلامي. 

ودعا تقرير أعده البنك الدولي والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين، إلى تشجيع المنظمين على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الحوكمة في القطاع.

واستندت نتائج التقرير إلى مسح شمل 77 بنكا في 22 دولة، يغطي المراكز الرئيسية للقطاع في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، ويمتد إلى بنوك إسلامية في أفريقيا وأوروبا.

وحفزت الأزمة المالية العالمية الوعي بمسؤولية الشركات على مدى العقد السابق، لكن القواعد التنظيمية التي تغطي البنوك الإسلامية لا تتطور في الغالب بنفس وتيرة نمو القطاع.

وتحوز البنوك التجارية الإسلامية أصولا حول العالم تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، ويعد القطاع الآن مهما في بضع دول.

ووجد التقرير أن حوكمة المخاطر تشكل حلقة ضعيفة في البنوك الإسلامية، وأوصى بزيادة الاستعانة بمديرين مستقلين وتعزيز دور مسؤولي إدارة المخاطر.

وقال التقرير "تكمن المشكلات الكبيرة في الافتقار إلى خبرات متنوعة لأعضاء مجالس الإدارة وندرة اجتماعاتهم".

ومن بين التوصيات الرئيسية في التقرير، العمل على تطوير معايير جديدة أو معدلة لحوكمة الشركات تلائم تحديدا البنوك الإسلامية، وتحسين سياسات تضارب المصالح، والإفصاحات المرتبطة بالشريعة.

وكان مشاركون في المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للمصارف الإسلامية في البحرين قد توقعوا تباطؤ نمو أرباح البنوك الإسلامية من مستويات تاريخية تتراوح بين 14 و15٪ إلى نحو 5% خلال العامين المقبلين، وذلك بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف في المنطقة.