المصارف القطرية تعاني ضغوط توفير السيولة
خبراء يتوقعون أن تؤدي ضغوط توفير السيولة إلى تأجيل مصرف قطر المركزي تطبيق معايير جديدة تتعلق بمخاطر الائتمان
تواجه المصارف القطرية ضغوطا كبيرة في وفرة السيولة المتاحة لديها نتيجة ارتفاع معدل سحب القروض مقارنة بإيداع الأموال، ما يتسبب في مخاطر متزايدة بالقطاع المصرفي.
وقال تقرير باللغة الإنجليزية نشره موقع "آرابيان بيزنس" إن البنوك القطرية فقدت 30 مليار ريال -ما يعادل 8.3 مليار دولار- لتمويل الإنفاق العام وسد عجز الموازنة منذ عام 2015، وفي الوقت ذاته البنوك مُطالبة بالمساهمة في تمويل خطة تقدر بقيمة 200 مليار دولار استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي القطري شهد رفع سعر الفائدة بين البنوك المحلية إلى 1.95% يوم الإثنين الماضي حتى تتمكن من تدبير ودائع تدعم رصيد السيولة النقدية المتوافرة لديها.
وبرأي المحلل الاقتصادي بشركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين تشيراديب جوش، فإن مصرف قطر المركزي قد يخفف مطالبه بشأن تطبيق معايير المخاطر الخاصة بتكوين مخصصات احترازية للخسائر على جميع أصول البنك الائتمانية؛ نظرا للاحتياجات المتضاربة بين تدبير القروض لمشروعات الدولة، ورفع رصيد من السيولة المتاحة لديها.
وأضاف أن الحكومة القطرية سبق أن قالت إنها قد تؤجل اسيتفاء البنوك لهذه المعايير حتى نهاية 2018؛ نظرا لقضايا السيولة التي تواجهها بنوك قطر.
واستبعد المحلل الاقتصادي أن تتجه قطر لخفض الإنفاق في ضوء التزاماتها إزاء كأس العالم، ما يعطي مؤشرا باستمرار ارتفاع القروض المصرفية.
ووفقا لأحدث بيانات مصرف قطر المركزي فإن معدل الإقراض قد ارتفع في فبراير/شباط الماضي بنسبة 13.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل متوسط نسبة القروض للودائع إلى 133.4%، مقارنة بـ100.3% في الإمارات و 88.1% في السعودية.
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4% دون تغيير عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك مقارنة مع نمو بلغ 2.7% في 2016، لكن الصندوق يتوقع أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8% في 2018.
