نقل أصول بـ 100 مليار دولار من الاستثمار القطرية لتصرف المالية
هيئة الاستثمار القطرية تنقل أصولا بقيمة 100 مليار دولار لتصرف وزارة المالية.
نقلت هيئة الاستثمار القطرية الإشراف على أصول اقتصادية تتحكم فيها بقيمة 100 مليار دولار إلى تصرف وزارة المالية، في إطار خطة اقتصادية يخضع لها الصندوق السيادي القطري.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي: إن أهم هذه الأصول هي حصص في شركات مثل الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني ومزود خدمات الاتصالات".
وتوقعت أن تقلل هذه الخطوة العجز الذي يواجه الاقتصاد القطري نتيجة تراجع مبيعات النفط والغاز .
وتابعت: "قطر لديها 335 مليار دولار كاحتياطي نقدي لها إلا أن معدلات تراكم الثروة في نقص مستمر بسبب ما تتعرض له صناعة النفط على مستوى العالم أجمع، فضلا عن التزام قطر بعدة مشاريع تكلف الدولة مليارات الدولارات وعلى رأسها التجهيز لاستضافة كأس العالم 2022.
وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي،فى وقت سابق: إن حكومة بلاده قد لا تصدر سندات دولية هذا العام بسبب الارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة، والتي عززت إيرادات الدولة.
وقال العمادي: إن احتمال عدم إصدار سندات هذا العام يأتي في ضوء المستويات الحالية لأسعار النفط، لافتا إلى أن موازنة الدولة تقترب من نقطة التعادل في الوقت الراهن.
وأضاف أن قطر لن تستخدم أصول صندوق ثروتها السيادي لسد العجز؛ لأن الإحجام عن ذلك يحقق للحكومة المزيد من الانضباط المالي.
ونشرت قطر، ميزانية لعام 2017 تتضمن عجزاً قدره 28.3 مليار ريال (7.8 مليار دولار)، في علامة على استمرار التأثير السلبي لضعف أسعار النفط العالمية على الاقتصادات الخليجية.
