دول إسلامية تطالب بتحرك أممي بعد واقعة حرق المصحف بالسويد
تصعيد لا يتوقف منذ واقعة حرق المصحف في السويد نهاية الشهر الماضي كانت أحدث حلقاته جلسة ساخنة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
إدانات واسعة من دول إسلامية، الثلاثاء، أكدت خلالها أن تدنيس المصحف يرقى لمستوى التحريض على الكراهية الدينية وطالبت بمحاسبة مرتكبيه، بينما ناقش مجلس حقوق الإنسان اقتراحا قدمته باكستان.
ويسعى الاقتراح إلى أن يصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن الواقعة ويدعو الدول لمراجعة قوانينها وسد الفجوات التي قد تحول دون "منع أعمال الكراهية الدينية وملاحقة مرتكبيها قضائيا".
وسلط الاقتراح الضوء على الانقسامات في المجلس بين منظمة المؤتمر الإسلامي وأعضاء غربيين قلقين إزاء ما قد ينتج عن ذلك من تداعيات تتعلق بحرية التعبير وتحديات مطروحة أمام ممارسات قائمة منذ أمد طويل في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأحرق مهاجر عراقي إلى السويد مصحفا أمام مسجد ستوكهولم الشهر الماضي ليثير حالة من الغضب في العالم الإسلامي واحتجاجات في عدة مدن باكستانية.
وتحدث وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو-زرداري أمام مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف عبر رابط فيديو قائلا "يتعين علينا أن نرى هذا بوضوح باعتباره تحريضا على الكراهية الدينية وتمييزا ومحاولات لإثارة العنف"، مضيفا أن مثل تلك الأفعال ارتُكبت "بموافقة حكومية وحصانة من العقاب".
بدوره، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إن "حرية التعبير ليست لإشاعة الكراهية"، مشيرا إلى أن "قيام المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف لا يُمكن قبوله بأي مبررات".
وأكد "أن هذه الأعمال المستنكرة لا يُمكن قبولها بأي مبررات وأنها تحرض على الكراهية والإقصاء والعنصرية وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعيةِ لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتُقَوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول".
ووصفت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي الواقعة بأنها عمل من أعمال "الكراهية للإسلام".
وقالت "توقفوا عن إساءة استخدام حرية التعبير.. الصمت (على ذلك) يعني التواطؤ".
كما وصفت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف كاتارينا ستاش واقعة حرق المصحف بأنها "استفزاز مروع" ونددت بها. لكنها أضافت أن "حرية التعبير أحيانا ما تعني أيضا تحمل آراء قد تبدو مزعجة وغير محتملة تقريبا". بينما قال مبعوث فرنسا إن حقوق الإنسان تتعلق بحماية الناس وليس الأديان ورموزها.
وقال دبلوماسيون إن المفاوضات المكثفة لم تؤدِّ إلى انفراجة اليوم الثلاثاء وتوقعوا إجراء تصويت. ومن المحتمل بشكل كبير أن يكون الإقرار نتيجة لمثل هذا التصويت نظرا لأن دول منظمة التعاون الإسلامي لديها 19 عضوا في المجلس المؤلف من 47 عضوا وتحظى كذلك بدعم من الصين وآخرين.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس إن الأعمال التحريضية ضد المسلمين والديانات الأخرى أو الأقليات "مسيئة وغير مسؤولة وخاطئة".
aXA6IDMuMTMzLjE1Ny4xMzMg جزيرة ام اند امز
