حرق المصحف.. "الأمة الكويتي" يطالب بـ"قانون دولي" يجرّم الإساءة للأديان

تصعيد كويتي بشأن أزمة حرق المصحف وتدنيس القرآن الكريم لمنع تكرار هذا الفعل الذي وصفته بـ"الشنيع".

ووفق وكالة الأنباء الكويتية فإن "مجلس الأمة الكويتي وافق، في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على عدد من التوصيات قدمها مجموعة من أعضاء المجلس بشأن تداعيات حرق القرآن الكريم في السويد ولمنع تكرار مثل هذا الفعل الشنيع".

وأوصى المجلس وزارة الخارجية بأن تقوم بدورها في المحافل الدولية من الاستنكار وطلب تقديم قانون يجرم من يتعدى على الدين الإسلامي ووضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل من يسب الرب أو أحدا من الرسل أو يتعدى على القرآن".

• مذكرة اعتقال دولية.. العراق يطالب "الإنتربول" بملاحقة حارق المصحف 

ودعا أيضا وزارة الخارجية الكويتية إلى أن تطلب من الدول "عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي في دولها لمن يسب الدين والرب والرسل والقرآن والردع الدبلوماسي تجاه الدول التي ترعى من يسب الإسلام ويتعدى على القرآن".

كما أوصى المجلس وزارة الإعلام بـ"اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي".

وأشار إلى أنه "في حال عدم استجابة المواقع العالمية لطلب وزارة الإعلام في حذف المقطع الذي يسيء للدين الإسلامي يجب على الوزارة حجب الموقع عقابا لهم وأخذ الإجراء القانوني ضد أي مغرد أو كاتب داخل الكويت يؤيد الإساءة للدين الإسلامي بأي تصرف أو قول".

واقتصاديا، أوصى وزارة التجارة كذلك بـ"إصدار قرار يعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن ووقف الاستيراد من الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وأخذ إجراءات صارمة ضد من يبيع سلع الدول التي تسيء للإسلام".

ونهاية الشهر الماضي، سمحت السلطات السويدية لمقيم عراقي بحرق المصحف أمام أكبر مساجد البلاد.

وأثار الفعل الذي وصف بالاستفزازي وسماح السلطات به غضبا عارما في العالم الإسلامي، واستدعت دول عربية وإسلامية سفراء السويد لإبلاغهم الاحتجاج.

وتبرر السويد السماح بحرق المصحف بأنها جزء من تقاليد البلاد في احترام حرية التعبير عن الرأي، لكن دولا عربية قالت إنها محاولة للتهرب من المسؤولية.

ومع تزايد الضغوط عليها عادت الحكومة السويدية لتؤكد أنها "بصدد تجريمه"، خاصة بعد تلقيها طلبات جديدة لحرق كتب مقدسة بينها "التوراة".

وقال وزير العدل السويدي جونار سترومر، في تصريحات لصحيفة "أفتونبلادت"، الخميس الماضي، إن "الحكومة تدرس تجريم إحراق المصحف أو الكتب المقدسة الأخرى، على خلفية ما ألحقته وقائع إحراق المصحف في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد".