قطاع التمويل الإسلامي يواصل نموه في 2017

وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" العالمية توقعت أن يفقد التمويل الإسلامي "بعضا من زخمه في العام المقبل"

توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" العالمية أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه خلال العام الحالي 2017، لكنه "سيفقد بعضا من زخمه في العام المقبل".

وقالت "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" في تقرير صدر عنها: "على الرغم من تسارع إصدارات الصكوك في النصف الأول من العام الحالي التي من المرجح أن تبقى قوية في النصف الثاني منه، إلا أننا لا نعتقد أن معدل النمو سيستمر بهذا المستوى في العام المقبل"، غير أنها لفتت إلى أن "هناك إمكانية لتحقيق نمو أكبر في حال نجحت الهيئات الرقابية والمشاركون في السوق في تحقيق توحيد أكبر للمواصفات الذي قد يؤدي إلى تشكيل قطاع للتمويل الإسلامي عالمي حقيقي". 

وأوضح التقرير أن التمويل الإسلامي يبقى مرتكزا بشكل رئيسي في الدول المصدرة للنفط؛ حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا على أكثر من 80% من أصول القطاع، مشيرا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط وخفض الحكومات للإنفاق الاستثماري أدى إلى تراجع آفاق نمو القطاع. 

ولاحظ التقرير أن انخفاض قيمة العملات في بعض الدول يعد من العوامل الأخرى التي تفسر تراجع نمو القطاع خصوصا في إيران وماليزيا وتركيا ومصر التي تدهورت فيها أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي. 

يذكر أن قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي بلغت نحو تريليوني دولار أمريكي في نهاية العام الماضي.