المنصوري: مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أحرز تقدما ملموسا

وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يعلن عن إحراز دبي تقدما بالقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي.

أعلن سلطان بن سعيد المنصوري٬ وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي٬ عن إحراز دبي تقدما ملموسا في القطاعات الاستراتيجية الثلاث للاقتصاد الإسلامي٬ وهي التمويل الإسلامي والصناعات الحلال ونمط الحياة الإسلامي.

وأشار المنصوري إلى أن أحد أهداف الاستراتجيية المحدثة للاقتصاد الإسلامي 2017-2021 هو تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي من خلال مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي والإمارات وزيادة حصة الصناعات والمنتجات الحلال في حجم التجارة بالدولة بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الدول والأسواق العالمية لتطوير المنظومة العالمية للاقتصاد الإسلامي.  

جاء تصريح المنصوري خلال الاجتماع الذي ترأسه لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي انعقد يوم الثلاثاء في مقره بالمركز التجاري العالمي بدبي بحضور أعضاء المجلس كافة.  

وركز الاجتماع على تقييم تقدم الاستراتيجية في الربع الأول والثاني من العام 2017 ومناقشة أبرز التحديات لاستكمال تنفيذ أهدافها. واعتبر المنصوري أن الزخم الذي أحرزته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها إلى اليوم، يستمد قوته من الاستراتيجيات التي تنتهجها دبي والإمارات في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والتنمية المستدامة والابتكار العلمي، ومن جهود الشركاء الاستراتجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تنفيذ المبادرات ضمن الجدول الزمني المحدد لها. 

وأشاد المنصوري بمساهمات الجهات والشركاء في تسريع تنفيذ أكثر من 75% من المبادرات في فترات قياسية وغالبيتها تتركز في قطاعات تمثل البنية الأساسية للاقتصاد الإسلامي مثل التمويل والصيرفة الاسلامية وقطاعي الصناعة والتجارة الحلال والاقتصاد الرقمي الإسلامي. ونوه بالتقدم المحرز في نشر وتعميم ثقافة الاقتصاد الإسلامي مما يعزز التوجه نحو قطاعاته من قبل المستهلكين والمستثمرين.  

وشدد المنصوري على أهمية دور دبي والإمارات في عولمة ثقافة النظام الاقتصادي الإسلامي وتحفيز الاهتمام العالمي لتبني مبادئه وتوجهاته حيث أصبحت الدول غير الإسلامية ترى في التمويل الإسلامي ونمط الحياة الحلال والصناعة والتجارة وفق مبادىء الشريعة الإسلامية مرتكزات أساسية لتنفيذ خططها التنموية المستدامة.

وأشار إلى تفرد استراتيجية الاقتصاد الإسلامي التي تنتهجها دبي والإمارات من حيث قدرتها على استباق المتغيرات الاقتصادية وتقديم خيارات استثمارية آمنة وتأسيسها لثقافة جديدة في استخدام الصكوك لتمويل مشاريع كبرى حول العالم.  

واعتبر المنصوري أن تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للدول على اختلاف انتماءاتها أصبح يعتمد بشكل أساسي على تحفيز نمو قطاعات الإنتاج الحقيقي التي تراعي أخلاقيات الشراكة العادلة وحماية الثروات المادية والمعنوية للدول أي عبر أخلاقيات ومبادىء الاقتصاد الإسلامي.  

وقدم عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قراءة شاملة للإنجازات التي تحققت في الأشهر الستة الماضية والتحديات التي رافقت تنفيذ بعض المبادرات والجهود التي بذلت لتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية.  

وتمت مناقشة مبادرات جديدة مثل إمكانية تأسيس شركة وطنية تعنى بإعادة التأمين التكافلي بهدف دعم قطاع التكافل، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء مؤسسة مركزية لخدمات الشريعة بهدف توحيد خدمات المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الدولة.  

وناقش مجلس الإدارة كيفية الاستفادة من الحضور القوي للمؤسسات والشركات المحلية في أبرز المحافل الدولية لتعزيز الشراكات الدولية في قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتكريس ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي وتطور بنيتها التحتية وكفاءة المنظومة التشريعية.

واتفق مجلس الإدارة على تكثيف الجهود لزيادة حجم الإنفاق على البحوث والدراسات المرتبطة بالعلوم والثقافة الإسلامية بما يدعم خطط الإمارات في تعزيز اقتصاد ما بعد النفط القائم على المعرفة والابتكار والعلوم، معتبرين أن الاقتصاد الإسلامي الرقمي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز ريادة الأعمال عبر ما يتيحه من فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجارة الرقمية وابتكار منتجات إلكترونية تحاكي متطلبات المستهلكين المسلمين وغير المسلمين عبر العالم.