الإمارات قِبلة الراغبين في "حلال" الرائدة عالميا

تجاوز عدد الشركات الحائزة على "العلامة الوطنية للحلال" خلال 2015 في الإمارات 46 شركة محلية ودولية

تجاوز عدد الشركات الحائزة على "العلامة الوطنية للحلال" في الإمارات 46 شركة محلية ودولية، خلال العام الماضي، لتصبح الدولة قِبلة لراغبي الحصول على هذه العلامة الأولى من نوعها في العالم.

وأطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" في بداية عام 2015 النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وبحسب النتائج الأولية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام المالي 2015-2016، فإن سوق تلك المنتجات سيشهد نمواً وإقبالاً إقليمياً وعالمياً خلال السنوات المقبلة، إذ يتوقع أن يشهد قطاعا الأغذية ونمط الحياة الحلال نموا بنسبة 6% بحلول عام 2020.

وتتوافق المنتجات الحاصلة على علامة "حلال" مع الشريعة الإسلامية، ويشترط خلو هذه المنتجات من جميع مدخلات الخمور والخنزير وإنزيمات الإنسان وغيرها.

وقال عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن "العلامة الوطنية للحلال" شهدت إقبالا كبيرا فاق التوقعات من قبل الشركات المحلية والإقليمية والدولية.

أضاف أن الدولة تعمل على توسيع نطاق "المنظومة الوطنية للحلال"، إقليميا وعالميا، لتحقيق رؤية الحكومة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية.  

وأكد أن الهيئة تدرس عشرات الطلبات للحصول على العلامة، والتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة "حلال" واشتراطات الترخيص باستخدامها، وذلك في إطار استراتيجية دولة الإمارات للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات "الحلال".

ويرتكز النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال على 3 عناصر أساسية، تشمل مواصفات المنتجات والمتطلبات الواجب توافرها بجهات منح الشهادات والعلامة والاشتراطات المطلوبة.

وتهدف "حلال" الإماراتية إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة، وهو ما أسهم في انضمام 6 شركات كورية للمنتجات الغذائية إلى قائمة الحاصلين على الشهادات بعد أن استوفت كل الشروط والمتطلبات.

ويدقق القائمون على "مواصفات" على مصانع الشركات سواء داخل الدولة أو خارجها، ويشمل التأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الاماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية وإدارة سلامة الاغذية الى جانب متطلبات الاغذية الحلال.

وتشمل أعمال التدقيق على مصانع الشركات فحص مرافق التصنيع والتخزين واستلام المواد الأولية لضمان عدم خلطها بمنتجات تؤثر على سلامة المنتج واختلاطها بمنتجات غير حلال، والتأكد من تطبيق نظام إدارة حلال في المنشأة، ومعرفة العاملين بقواعد المنتجات الحلال.

aXA6IDE4LjE5MS45Ny4xMzMg

جزيرة ام اند امز