المؤسسة الإسلامية تساند مصر.. 6 مليارات دولار لاستيراد القمح والبترول

وقعت مصر اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتأمين المبلغ الضخم في صفقات شراء القمح والبترول.

وحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار مع المؤسسة الإسلامية.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ.

• باجتماع افتراضي.. الإمارات ومصر والأردن يناقشون آليات الشراكة الصناعية
• بطيخ وخوخ "مسمم" في الأسواق المصرية؟ أول رد رسمي
  

واستخدمت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، الأموال لشراء مواد أساسية مثل القمح والبترول.

 وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

 وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

دعم جهود توفير السلع الأساسية

 وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، إن توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.

 وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الإطارية تأتي لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق التعاون الذي بدأ منذ عام 2008.

وتابعت: "التعاون نتج عنه العديد من برامج التعاون التي عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الاستراتيجية".

 وأشارت المشاط إلى دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة المصرية، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية.

والمبادئ الثلاثة هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".