"تنفيذي" الإيسيسكو يعتمد إنشاء وقف تنموي للمنظمة

رؤية المشروع تتمحور حول أن تصبح الإيسيسكو منظمة ذات إنجازات تنموية مستدامة في مجالات اختصاصاتها.

وافق المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال دورته الـ40 المنعقدة حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي يتمتع فيها بصلاحيات المؤتمر العام للمنظمة، على إنشاء وقف تنموي للإيسيسكو. 

• هيكل تنظيمي جديد لـ"إيسيسكو"

وهذا الوقف هو المشروع الذي قدمته الإدارة العامة للمنظمة إلى المجلس، لضمان توفير تمويل مستدام لبرامج المنظمة، التي تقدمها في مجالات عملها لفائدة الدول الأعضاء، وأكد أعضاء المجلس دعمهم الشديد لهذا الوقف، مشيدين بالفكرة.

وكان الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، أكد في بداية جلسة المجلس، الخميس، أن تأسيس وقف خاص بالمنظمة، هو أحد الحلول لمواجهة التحديات المتنامية التي تواجهها، وللتغلب على محدودية الميزانية، ولتلبية متطلبات الرؤية الجديدة.

وأشار إلى أنه لمس استعدادا كبيرا من عدة جهات للتبرع لوقف الإيسيسكو لتحقيق أهدافه، موضحاً أن الأصول الثابتة للوقف سيتم استثمارها لصالح مشاريع وبرامج لفائدة الدول المتبرعة.

وشدد على أن وقف الإيسيسكو سيتمتع باستقلالية كبيرة، إذ ستديره هيئة نظارة خاصة به، والمدير العام للمنظمة سيكون فقط عضوا في المجلس.

ودعا المدير العام للإيسيسكو أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة إلى دعم الوقف، وأن يعتبر كل منهم نفسه عضوا في الوقف ويساهم في تحقيق الوقف لأهدافه.

وتتمحور رؤية المشروع حول أن تصبح الإيسيسكو منظمة ذات إنجازات تنموية مستدامة في مجالات اختصاصاتها، ومؤثرة في توجهات وخيارات الدول الأعضاء، ومستجيبة لحاجياتها الميدانية وأولوياتها القطاعية.

وتهدف المنظمة من خلال إنشاء الوقف إلى تحقيق استدامة الموارد المخصصة لبرامج التربية والعلوم والثقافة والمجالات الأخرى ذات الصلة، وتحقيق الاستقلالية المالية النسبية للمنظمة، لضمان تمويل عدد من البرامج والمشاريع بصفة منتظمة.

كما تستهدف المنظمة تعزيز قدرتها على منافسة الأجهزة الدولية المتخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، من خلال مشاريع وبرامج نوعية ومستدامة، ورفع قدرتها على توظيف الكفاءات والخبرات المتميزة من الدول الأعضاء في البرامج والمشاريع الممولة من الوقف.

وأكدت الإدارة العامة للإيسيسكو أنها تضمن الاستقلالية الكاملة للوقف، وذلك في تسييره وتنظيمه، وتأمل الإدارة إلى أن يصل رصيد الوقف إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2025، إذ ستكون مصادر التمويل المتوقعة من أصول ثابتة وغير ثابتة، ومن التبرعات والهبات المقدمة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء، والجهات الحكومية، ومن القطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات الخيرية.

وتمت الموافقة على أن تكون مؤسسة وقف سليمان الراجحي بالمملكة العربية السعودية هي المؤسسة الداعمة لتأسيس الوقف.

الأوقاف أحد أهم أساليب التكافل الاجتماعي، ومن أبرز مصادر التمويل التنموي في العالم، وقد شهد قطاع الوقف نموا متزايدا، سواء من حيث حجم الاستثمارات المخصصة له، أو من حيث عدد الجهات والمؤسسات التي أصبحت تعتمد عليه كدعامة لتمويل مشاريعها، خصوصا في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والبيئة وغيرها.