إسرائيل بـ«العدل الدولية».. هتاف ومهلة ومخاوف من الخطوة التالية
هتاف مباغت في قاعة محكمة العدل الدولية يبرز أزمة إسرائيل الدولية، ويعزز مخاوفها من صدور قرار من المحكمة ينهي حربها في غزة.
إذ قُوطعت المندوبة الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية، تمار كابن ترجمان، بهتاف امرأة من الحضور "كذابين، كذابين وفلسطين حرة".
- «محو غزة» ورفح يعيدان جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية
- دعم إسرائيل؟.. «النواب» الأمريكي يسبح ضد تيار بايدن
وجرى إخراج المرأة من قاعة المحكمة الدولية، لكن إسرائيل بقيت مع مخاوفها من أن تصدر المحكمة قرارا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
وحال رفض إسرائيل قرار المحكمة، فإن الأمر سيحال إلى مجلس الأمن الدولي، وهناك تأمل تل أبيب، أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد قرار يدينها، ولكن هناك تساؤلات حالية في الأوساط الإسرائيلية تدور حول سيناريو عدم معارضة واشنطن للقرار.
وتدرك إسرائيل أن الغالبية العظمى من دول العالم، تقف مع وضع نهاية للحرب على غزة، ولذلك فقد حاولت في دفاعها أمام المحكمة أن تبرئ نفسها.
ودافع الطاقم القانوني الإسرائيلي، في مواجهة اتهامات موجهة إلى إسرائيل في المحكمة، بعد طلب جنوب أفريقيا، محرك الدعوى، إصدار أوامر مؤقتة إضافية بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة، منذ أن بدأ البلد الأفريقي، دعوى قانونية تتهم تل أبيب، بارتكاب أفعال ترقى إلى "مستوى الإبادة الجماعية".
مخاوف إسرائيلية
وفي هذا الإطار، قال موقع "واينت" الإسرائيلي: "يعتقد خبراء إسرائيليون أن المحكمة ستتخذ قرارا بشأن الموافقة على طلب جنوب أفريقيا في غضون أيام قليلة، بسبب إلحاح الطلب".
وأضاف: "إذا تجاهلت إسرائيل أي أوامر جديدة، فإن القضية ستنتقل إلى مجلس الأمن، إذ من المنتظر أن تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وتفرض حق النقض".
قبل أن يستدرك "ومع ذلك، في إسرائيل، هناك خوف من أن يؤدي عصيان الأوامر بوقف الحرب، إلى زيادة تعقيد الوضع السياسي لإسرائيل دوليا، وخاصة تجاه دول مهمة مثل بريطانيا وألمانيا، بل وربما قد يدفع ذلك، تلك الدول إلى النظر في فرض حظر على تصدير الأسلحة لتل أبيب".
وتابع: "كما أن إصدار أوامر قانونية لن تلتزم بها إسرائيل، يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، إذ يناقش مكتب المدعي العام في لاهاي بالفعل عدة قضايا مفتوحة ضد إسرائيل وحماس، وعلى حد علمنا، واحدة منها على الأقل تتعلق بالبناء في المستوطنات وواحدة بالحرب في غزة".
ولفت إلى أن "إسرائيل طلبت تأجيل الجلسة في محكمة العدل الدولية حتى الأسبوع المقبل، لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل المحكمة ورئيسها".
ويضم الفريق الإسرائيلي ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع، ويرأس الوفد المسؤول بوزارة العدل الإسرائيلية جلعاد نعوم.
وفي قاعة المحكمة، وصف نعوم، قضية جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، بأنها "منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".
وقال نعوم: "إسرائيل تخوض حربا لم تكن تريدها ولم تبدأها. وهي تتعرض للهجوم وتقاتل للدفاع عن نفسها وعن مواطنيها".
وأضاف: "رفح على وجه الخصوص هي نقطة محورية للنشاط التخريبي المستمر. وقد تم تحديد ما يقرب من 700 نفق في رفح، يعبر منها حوالي 50 نفقًا إلى مصر.. هذه الأنفاق تستخدمها حماس لتزويد نفسها بالأسلحة والذخيرة ومن المحتمل أن تستخدم لتهريب الرهائن من غزة أو كبار مسؤولي حماس"، بحسب زعمه.
ومضى قائلا: "هذه الحرب، مثل كل الحروب، مأساوية وفظيعة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، وقد تسببت في ثمن بشري باهظ – ولكنها ليست إبادة جماعية".
ولاحقا، قدمت نائبة المستشار القانوني لوزارة الخارجية، تمار كابلان ترجمان، ما سمته تفاصيل عن جهود المساعدات الإنسانية والطبية التي تبذلها إسرائيل في جميع أنحاء القطاع والتي نفذتها الدولة والجيش الإسرائيلي طوال الحرب على غزة.
وخلصت كابلان ترجمان إلى أن “دولة إسرائيل تطلب من المحكمة رفض طلب تعديل وإشارة الإجراءات المؤقتة التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا".
وتنتظر محكمة العدل الدولية ردًا قانونيًا من إسرائيل حول الظروف الإنسانية في مناطق محددة في غزة، بحلول غدٍ السبت.
aXA6IDMuMTQ5LjIzNS42NiA= جزيرة ام اند امز
