4 سيناريوهات لأزمة الـ"حاميتس" بإسرائيل.. هل يعود نتنياهو؟
تركت استقالة عضو الكنيست أيديت سيلمان المشهد الإسرائيلي أمام ٣ سيناريوهات؛ إما بقاء الحكومة أو عودة بنيامين نتنياهو أو انتخابات مبكرة.
وهزت الاستقالة المفاجئة لعضوة الكنيست من حزب (يمينا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، المشهد السياسي الإسرائيلي الذي كان منشغلا بقضايا أخرى على مدى الأشهر الماضية.
وبعد أن كان رئيس الوزراء نفتالي بينيت يمضي الساعات مسافرا أو على الهاتف محاولا التوسط في الأزمة الروسية الأوكرانية، وجد نفسه في أزمة داخلية صعبة للغاية.
الأزمة التي بات يطلق عليها "أزمة الحاميتس" فتحت الباب في المشهد السياسي الإسرائيلي على مصراعيه أمام احتمالات لم تكن بحسبان السياسيين حتى فجر يوم الأربعاء.
وسميت الأزمة، بأزمة الـ"حاميتس" لأن النائبة سيلمان أعلنت استقالتها على خلفيه رسالة وجهها وزير الصحة الإسرائيلي إلى مستشفيات سمح بموجبها بإدخال مأكولات الـ"حاميتس" خلال عطلة عيد الفصح اليهودي الأسبوع المقبل.
وتحرم الديانة اليهودية مأكولات الـ"حاميتس" خلال أسبوع عيد الفصح، وهي تشمل القمح والشوفان والحنطة والقمح.
وبسحب مراقبين ، فإن الأزمة أبقت حكومة بينيت "كبطة عرجاء"، فبإمكانها أن تبقى ولكنها لن تكون قادرة على تمرير التشريعات بالكنيست لامتلاكها تأييد 60 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.
ولكن في مطلع العام 2023، ستجد الحكومة نفسها مضطرة للاستقالة لأنها لن تكون قادرة على الحصول على ثقة الكنيست الإسرائيلي لتمرير الميزانية.
وقد يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إلى البقاء ومحاولة تغيير هذه الواقع حتى مطلع العام المقبل.
لكن هذا السيناريو يمكن ألا يسير كما يريد بينيت، إذ يمكن أن يجد الأخير نفسه مضطرا لتقديم استقالة حكومته في حال نجح حزب (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، في استمالة نائب آخر من الأحزاب الداعمة للحكومة، وهو ما لا يخفي نتنياهو أنه يسعى إليه.
وفي مثل هذه الحالة فإنه سيتم حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وعندها سيصبح وزير الخارجية يائير لابيد هو الرئيس الانتقالي للحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
غير أن ثمة احتمالا آخر وهو أن يتمكن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة معتمدا على الأحزاب اليمينية التي تدعمه وأيضا الأحزاب اليمينية في الحكومة مثل حزب (أمل جديد) برئاسة جدعون ساعر.
ويحمل هذا الاحتمال في طياته توجها آخر وهو أن يسمح نتنياهو لعضو آخر من اليمين بتشكيل الحكومة تضم الأحزاب اليمينية كاملة والتي تملك من مقاعد الكنيست ما يمكنها من تشكيل حكومة.
وكان نواب من اليمين الإسرائيلي قالوا إنهم على استعداد للانضمام إلى حكومة تضم (الليكود) ولكن لا يترأسها نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد.
وحدد المحلل السياسي الإسرائيلي أنشيل بفيفر في مقال بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تابعته "العين الإخبارية"، 4 عناصر باتت تتحكم بالمشهد الإسرائيلي، وأولها، أن الحكومة لم تعد تتمتع بأغلبية في الكنيست، وكذلك المعارضة؛ فقد وصل الجانبان إلى طريق مسدود وتمترسا عند 60 نائبا لكل منهما.
وثانيها أن مكانة الحكومة تعرضت لضربة خطيرة، لكن سقوطها لا يزال غير مضمون وسيتطلب مناورات سياسية معقدة. أما ثالث العناصر، فيتمثل في أن الحكومة يمكنها البقاء على قيد الحياة، في الوقت الحالي، إذا لم يكن هناك المزيد من المنشقين.
فيما يتمثل العنصر الرابع، في أن حل الكنيست ودفع إسرائيل إلى انتخابات جديدة أكثر احتمالا من حصول نتنياهو على الأغلبية في الكنيست الحالي.
وقال: "كانت النائبة سيلمان دائمًا أحد أضعف حلقات التحالف.. سياسية شابة عديمة الخبرة تعيش في مجتمع متدين، حيث تعرضت هي وعائلتها للانتقاد المستمر خلال الأشهر العشرة الماضية بانتقادات شديدة لخدمتها في حكومة معادية لليهود".
وأضاف: "حتى زوجها شموليك كان يتآمر علانية لهندسة الانقسام. وبحسب ما ورد، فقد اتفق الزوج مع المقربين من بنيامين نتنياهو على أن زوجته ستحصل على مكان مضمون في قائمة مرشحي الليكود في الانتخابات المقبلة وستكون وزيرة للصحة في حالة تشكيل نتنياهو للحكومة".
وأشار أنشيل بفيفر ، إلى أنه "كان التوقع أن ينجم سقوط الحكومة عن أزمة أمنية، مثل حرب أخرى في غزة، والتي لا تستطيع القائمة العربية الموحدة دعمها".
وتابع "في النهاية، كان سبب الأزمة، عبارة عن جدال سخيف مع وزير الصحة نيتسان هورويتز حول الأمر الأكثر غموضًا: التزام المستشفيات بحكم محكمة العدل العليا الذي يمنع حراس الأمن من تفتيش حقائب الزوار بحثًا عن "حاميتس" خلال عيد الفصح".
ورأى بفيفر أن "الحكومة يمكنها، على الأقل في الوقت الحالي، أن تعيش بدون أغلبية، طالما لا يوجد منشقون إضافيون. وبعد إقرار ميزانية الدولة، فإن أمام الحكومة على الورق 11 شهرًا أخرى قبل الموعد النهائي لتمرير الميزانية القادمة في مارس/آذار 2023".
وقال: "أحد عشر شهرًا هو وقت طويل في السياسة الإسرائيلية، وإذا ظل الأعضاء الستون الباقون في الائتلاف متمسكون بدعمه، فهذا يعني أن تعيش الحكومة، بدون أغلبية، دون أن تكون قادرة على تمرير أي تشريع جاد، لكن الحكومات العرجاء ليست نادرة".
واستدرك: "لكي يحدث أي سيناريو آخر، يجب أولاً أن يكون هناك المزيد من الانشقاقات. إذا حدث، فإن النتيجة المحتملة التالية هي تصويت الأغلبية في الكنيست لانتخابات جديدة".
وأضاف: "يبدو أن هذا سيناريو محتمل".
ويشير بفيفر إلى أن نتنياهو يحتاج إلى تأييد 61 من أعضاء الكنيست لتشكيل حكومته الجديدة.
وقال: "مع انشقاق سيلمان، يبلغ عدد المعارضة حاليًا 60 عضوًا، لكن ستة من أعضاء الكنيست هم من القائمة العربية المشتركة الذين لن يدعموا نتنياهو أبدًا، مما يتركه عمليًا بـ 54 مقعدا فقط".
وواصل حديثه، قائلا: "بدون انتخابات أخرى، فإن حكومة جديدة لنتنياهو ليست سيناريو محتمل جدا".
يمكن لأي شخص آخر تشكيل حكومة؟
يرى بفيفر أنه "في هذه المرحلة، يبدو أن أفضل الفرص ستكون مع وزير الدفاع بيني جانتس. حيث عمل على إبقاء قنواته مفتوحة لأجزاء رئيسية من المعارضة.
وأضاف: "هل يستطيع جانتس إغراء أحزاب المعارضة للانضمام إلى حكومة يقودها، مع إقناع عدد كاف من الموجودين حاليًا في الائتلاف؟ سيكون إنجازًا معقدًا لكنه لا يزال سيناريو محتملًا".
رئيس حزب ليكود آخر؟
كما رأى بفيفر أن "مرشح ثالث محتمل لتشكيل حكومة، وهو عضوًا غير محدد من "الليكود" غير نتنياهو".
وذكر في هذا الصدد أن "حزب "الليكود" أكبر حزب في الكنيست، لذا فمن المنطقي أن يكون قاعدة لأغلبية جديدة".
واستدرك: "ولكن سيتعين على نتنياهو التخلي عن القيادة مؤقتًا على الأقل، وهو أمر من غير المرجح أن يفعله دون توقيع صفقة اعتراف في قضية فساده".
واعتبر بفيفر أنه "في الوقت الحالي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في معظم فترات 2019-2021 عندما كانت الحكومة مشلولة، دون أغلبية للتشريع".
وأضاف: "تماما كما كان نتنياهو خلال تلك الفترة، فإن بينيت حاليا في منصبه لكنه ليس لديه سلطة".
aXA6IDMuMTYuNzAuOTkg
جزيرة ام اند امز
