سيناريوهات الحكومة الإسرائيلية في ظل أزمة الميزانية
تقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أمام أيام حاسمة يتوجب عليها أن تصادق خلالها على قانون الميزانية لعامي 2023 و2024.
وتبدأ في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عملية التصويت بـ3 قراءات على قانون الميزانية ويتوقع أن تستكمل فجر الخميس.
ويجب أن تمرير الميزانية بحلول يوم الإثنين المقبل، وإذا لم يحدث ذلك، يُحل الكنيست وبالتالي تأتي الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وليس ثمة مؤشرات على استعداد الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة لسيناريو حل الكنيست والتوجه للانتخابات مبكرة سيما في ظل نتائج استطلاع الرأي العام التي تشير إلى هبوط مستمر في شعبية هذه الأحزاب.
ولكن في السياسة الإسرائيلية فإن كل شيء ممكن.
وتشهد الساحة السياسية، منذ عدة أيام، تجاذبات ما بين الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة وأيضا بين الحكومة والمعارضة التي تعهدت بالتجند لإسقاط الميزانية.
غير أن لدى الحكومة 64 مقعدا بالكنيست المكون من 120 مقعدا وهو ما يضمن لها النجاح في الحصول على ثقة الكنيست للميزانية في حال توحدت.
وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الأحد، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بالطبع، من أجل الاستمرار في الحفاظ على حكومتنا الوطنية، يجب علينا تمرير ميزانية الدولة".
وأضاف في إشارة إلى الإشكالية التي يواجهها في الحصول على تأييد كل أحزاب حكومته للميزانية: "أنتم تعلمو أن لدي القليل من الخبرة في هذا الأمر، بعد أن مررت ما يقرب من 20 ميزانية دولة، ويمكنني أن أخبركم أن هناك دائمًا حجج في اللحظة الأخيرة. أعتقد أننا سنتغلب عليها ونقر الميزانية."
وتابع نتنياهو: "أنا على يقين من أننا في الأيام المقبلة سنجسر جميع الفجوات وسنواصل العمل معًا".
وقالت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين: "هل ستسقط الحكومة لمجرد أنها فشلت في تمرير الميزانية في الوقت المحدد؟ الإجابة المختصرة هي، على الأرجح، لا".
واستدركت: "لكن فرص حدوث ذلك نمت من الصفر الأسبوع الماضي تقريبًا إلى سيناريو محتمل ولكنه بعيد الاحتمال".
ما هي العقبات؟
العقبة الأساس التي يواجهها نتنياهو في الحصول على إجماع في حكومته لصالح الميزانية هم 11 نائبا.
وهؤلاء النواب هم 6 أعضاء حزب (القوة اليهودية) برئاسة إيتمار بن غفير، و4 نواب من حزب (أغودات إسرائيل) برئاسة وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف إضافة إلى حزب (نوعام) الذي لديه نائب واحد وهو آفي ماعوز.
وتتفاوت مطالب هؤلاء النواب ولكنها كلها تتعلق بالمال.
فحزب "القوة اليهودية" يطالب بميزانيات قدرها 190 مليون دولار أمريكي من أجل ما يسميه تطوير النقب والجليل.
ولكن المراقبين في إسرائيل يقولون إن الحزب برئاسة إيتمار بن غفير سيصوت لصالح الميزانية سواء أحصل على الميزانية أم لم يحصل عليها.
ويفسر المراقبون بأن لا رئيس وزراء آخر سيقبل بن غفير وزيرا في حكومته في ضوء الانتقادات المحلية والدولية التي توجه إلى الحكومة بسبب تصرفاته الاستفزازية.
ولكن من ناحية أخرى فإن استطلاعات الرأي العام التي جرت في إسرائيل بالأسابيع الأخيرة تشير إلى أن "القوة اليهودية" سيواجه صعوبة بالغة بالفوز في حال جرت انتخابات مبكرة.
وتساءلت "الجروزاليم بوست": "حجرة مسدس (القوة اليهودية) فارغة. هل سيُسقط زعيم الحزب، إيتمار بن غفير، وزير في الحكومة بينما هو بالكاد يتجاوز العتبة الانتخابية في صناديق الاقتراع؟".
ولكنها استدركت: "يعتبر بن غفير العضو الأكثر تقلباً في الائتلاف ويمكنه في وقت ما الانسحاب من الحكومة، لكن هذا لا يعني على الفور أنه سيؤيد حل الكنيست".
وأضافت: "الآن، التصويت ضد الميزانية بحكم التعريف يؤدي إلى سقوط الحكومة، ولن يكتسب بن غفير أي شعبية بين ناخبيه المحتملين من خلال القيام بذلك".
أما حزب "نوعام" برئاسة آفي ماعوز، فلأن له مقعد واحد بالكنيست فإن تصويته من عدمه ليس ذي صلة.
ويقول المراقبون إنه حتى لو قرر ماعوز التصويت ضد الميزانية فإن من شأن تصويت 63 نائبا لصالحها أن يضمن نجاحها.
ولكن الإشكالية الأبرز التي يواجهها نتنياهو هي إرضاء حزب "أغودات إسرائيل" وهو جزء من الحزب الأكبر "يهودوت هتوراه".
والحزب اليميني الديني يطالب بميزانيات قدرها 165 مليون دولار لتمويل المدارس الدينية تضاف إلى عشرات ملايين الدولارات التي يحصل عليها الحزب أصلا للمدارس الدينية ومساعدات المتدينين.
ويرجح مراقبون إسرائيليون أن يوافق نتنياهو في نهاية الأمر على جزء من طلبات الحزب رغم تحذيرات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والخبراء وانتقادات المعارضة في إسرائيل.
ولكن الاستجابة حتى على جزء من الطلبات سيعني الموافقة على فتح الميزانية التي أقرتها لجنة المالية البرلمانية الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
وطبقا لمشروع الميزانية الذي صادقت عليه اللجنة، فإن ميزانية إسرائيل للعام 2023 ستبلغ 132 مليار دولار أما ميزانيتها للعام 2024 فتبلغ 140 مليار دولار.
وتعديل الميزانية يعني عودتها إلى لجنة المالية البرلمانية من أجل تصويت جديد.
وقالت "الجروزاليم بوست": "سيؤدي هذا إلى تأخير بدء التصويت النهائي على الميزانية في الجلسة الكاملة للكنيست، وسيمنح المعارضة الفرصة لمحاولة تأخير اللجنة قدر الإمكان، وكذلك محاولة جذب المزيد من انتباه وسائل الإعلام للجوانب الإشكالية في الميزانية وتكثيف الضغط على الحكومة".
وأضافت: "إذا تجاهل نتنياهو وسموتريتش ببساطة مطالب أغودات اسرائيل، فإن الحزب سيحيل الأمر لقرار مجلس حكماء التوراة في الحزب".
واستدركت: "من غير المرجح أن يقرر المجلس إسقاط الحكومة".
ومع ذلك فإن نتنياهو سيخشى من أن يتفاوض الحزب مع المعارضة من أجل تشكيل حكومة أخرى سيما وأن شعبية الحزب لم تتراجع في الأسابيع الأخيرة.
وقالت الصحيفة: "لا تزال فرص قيام أغودات إسرائيل بالمجازفة بمثل هذه الحكومة المؤيدة للدين منخفضة. لكنهم موجودون، وبحلول نهاية هذا الأسبوع، سيحتاج الحزب إلى اتخاذ قرار".
