إسرائيل و«العدل الدولية».. ما القرار المتوقع؟

تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية، حيث من المنتظر أن تصدر قرارا أوليا حول "إجراءات مؤقتة" تطالب بها جنوب أفريقيا إسرائيل.

واليوم الجمعة، انطلقت جلسة تعقدها المحكمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، وقد تصدر المحكمة تدابير عاجلة تطالب بها جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في غزة.

وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بـ9 تدابير مؤقتة، بينها وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إلى غزة.

لكن إسرائيل تتوقع ما بين الأمرين، وهو طلب إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما تستبعد طلب وقف إطلاق النار.

وتشير إسرائيل إلى أنه حتى لو طلبت المحكمة وقف إطلاق النار فإنها سترفضه، وفي حال أحيل الأمر إلى مجلس الأمن فإن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.

وتستعد إسرائيل لهذا القرار من خلال سلسلة من المشاورات ووضع السيناريوهات للرد.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "من بين الأوامر المحتملة التي ستصدرها محكمة العدل الدولية: أمر يأمر إسرائيل بجمع الأدلة وحفظها، أمر يأمر بمساعدة سكان غزة، أمر يسمح بإجراء تحقيق خارجي".

واستدركت: "ولكن ليس بالضرورة أمرا بوقف الأعمال العدائية".

وأشارت إلى أنه "قد يكون إصدار أمر ضد إسرائيل مشكلة. وحتى إذا لم يكن لمحكمة العدل الدولية سلطات تنفيذية، فإن إسرائيل تدرس الآثار السياسية المترتبة على إصدارها".

خارطة التصويت

وترجح إسرائيل، وفق صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن يجري التصويت من قبل قضاة المحكمة كما يلي:

لبنان والصومال والمغرب والبرازيل والصين وروسيا ستصوت ضد إسرائيل بسبب مواقف حكوماتها ضد إسرائيل خلال الحرب الحالية.

ومع ذلك قد لا تصوت الصين أو روسيا ضد إسرائيل من أجل تحقيق بعض المصالح الذاتية الأخرى لأنفسهما في مواجهة اتهامات الإبادة الجماعية.

أما الولايات المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وفرنسا واليابان وأستراليا فستصوت لصالح إسرائيل، في حين أن الأصوات المتأرجحة في هذه القضية هي أوغندا وجامايكا والهند.

هل تدعو لوقف الحرب؟

وتقول الصحيفة إنه يمكن لبعض القضاة أن يقولوا إنهم بحاجة إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف الحرب بالنظر لمقتل نحو 25 ألف فلسطيني.

وتضيف: "مع ذلك، تعلم محكمة العدل الدولية أن إسرائيل من المرجح أن تتجاهل الأمر وأن العديد من مؤيديها في الغرب قد يشجبون أيضًا مثل هذا الحكم".

وتابعت: "على أية حال، لا يمكن إجبار إسرائيل على الامتثال لأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي تحركات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

واستدركت: "لكن إسرائيل تأمل بشدة ألا يكون هناك نظام وقف وكف لأن انتهاكها لهذا الأمر قد يؤدي إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية، فضلاً عن أن يكون قضية علاقات عامة مدمرة".

ورأت أن السيناريو الأقل ترجيحاً هو فوز إسرائيلي كامل، مع إسقاط القضية دون الوصول حتى إلى مرحلة أكثر تعمقاً مدتها 18 إلى 36 شهراً". 

هل ستلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية؟

أشارت الصحيفة إلى أن الخيار المعقول للغاية هو التسوية التي لا تأمر فيها محكمة العدل الدولية الجيش الإسرائيلي بوقف الحرب، ولكنها تأمر بزيادة حادة في السماح بالمساعدات الإنسانية.

وقالت: "قد تكون هناك حالات تسمح فيها إسرائيل بدخول المساعدات بشكل أسرع وتسقط بعض فحوصاتها الأمنية للامتثال لهذا الحكم، جزئيا بسبب الامتنان لتجنب حكم أسوأ".

التدابير المؤقتة المطلوبة

فيما يلي 9 تدابير مؤقتة طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة، لحين صدور قرار نهائي بشأن دعواها ضد إسرائيل:

أولا، على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.

ثانيا، على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.

ثالثا، على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.

رابعا، على دولة إسرائيل -وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية- أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة (المدنيين).

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

خامسا، على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كي تمنع:

(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم؛

(ب) الحرمان من:

1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين؛

2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي؛

3- الإمدادات والمساعدة الطبية؛

(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.

سادسا، على دولة إسرائيل أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.

سابعا، على دولة إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.

ثامنا، يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.

تاسعا، على دولة إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.

aXA6IDE4LjExNy43OC4yMTUg

جزيرة ام اند امز