ردا على لبنان.. إسرائيل تتعهد بالدفاع عن "منصة كاريش"

أكدت إسرائيل أنها مستعدة للدفاع عن حقل كاريش ومنصة الحفر، وذلك بعد أيام من تحذيرات لبنانية.

جاء ذلك، في بيان مشترك، لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ووزير الخارجية يائير لابيد ووزيرة الطاقة كارين الهرار، بعد أيام من وصول منصة "كاريش" إلى موقعها بالبحر المتوسط.

• منصة تنقيب إسرائيلية بحقل "كاريش" تثير غضب لبنان
• إسرائيل تنفي اختراق مجالها الجوي من لبنان وخطأ تسبب في إطلاق الإنذارات

وكان مسؤولون لبنانيون احتجوا على الخطوة الإسرائيلية فيما هددت قوى لبنانية بالرد.

وقال البيان الإسرائيلي المشترك: "تعتبر منصة الحفر كاريش أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل وتهدف إلى استخراج موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لدولة إسرائيل وتعزيز الاقتصاد الأخضر لإسرائيل".

وأضاف: "تقع الحفارة، مع رسوها، في الأراضي الإسرائيلية، على بعد عدة كيلومترات جنوب المنطقة التي تجري بشأنها المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة الولايات المتحدة"، مؤكدا أن "الحفارة لن تضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها".

وقال البيان: "تعطي دولة إسرائيل الأولوية لحماية أصولها الاستراتيجية، وهي مستعدة للدفاع عنها وعن أمن بنيتها التحتية، كل ذلك بما يتوافق مع حقوقها".

وأضاف: "في الوقت نفسه، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسريع المفاوضات بشأن الحدود البحرية".

وتابع. البيان الإسرائيلي: "إن تحديد مصادر الطاقة القائمة على الغاز يمكن أن يساعد بشكل كبير اقتصاد لبنان ومواطنيه، ومن مصلحة الدولة اللبنانية دفع الحوار حول هذا الموضوع. ونأمل أن يحدث هذا".

والأحد، قالت وكالة الأنباء اللبنانية: "أجرى الرئيس العماد ميشال عون، على إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات".

وأضافت أن الرئيس اللبناني "طلب من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليبني على الشيء مقتضاه"، لافتا إلى أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن "أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا".

 وأشارت إلى أن "لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية"، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس في فبراير/شباط الماضي وتم نشرها بحسب الأصول.

وأضافت: "طلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة".