نتنياهو والفساد.. 3 اتهامات في 3 ملفات

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 3 اتهامات بالفساد في 3 ملفات رئيسية قد تقوده إلى السجن.

وبات نتنياهو أول رئيس وزراء في إسرائيل يدافع عن نفسه في مواجهات اتهامات الفساد بينما لا زال في منصبه.

• «قضية الفساد الكبرى».. نتنياهو يمثل أمام المحكمة لتقديم شهادته

ولكنه ليس رئيس الوزراء الأول المتهم بالفساد فقد سبقه رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي اضطر في العام 2009 للاستقالة من منصبه قبل أن يقضي سنة و4 أشهر في السجن.

وبموجب القانون الإسرائيلي فإن نتنياهو ملزم بالاستقالة من منصبه فقط في حال إدانته بالتهم التي بدأت المحكمة المركزية الإسرائيلية النظر فيها في العام 2020.

وحتى لو أدانته المحكمة المركزية فإن نتنياهو ما زال يمكنه الالتماس ضد القرار إلى المحكمة العليا التي إذا أدانته فإن حكمها يكون ملزما.

وقبيل تقديم النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد نتنياهو، كانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بإدانته بعد تحقيق مطول شمل نحو 180 إفادة من 80 شاهدًا و6 آخرين تم التحقيق معهم في دول أجنبية.

وتعرف ملفات الفساد الموجهة إلى نتنياهو بالملفات "1000" و"2000" و"4000".

والاتهامات الموجهة لنتنياهو ترتبط بخيانة الأمانة في ملفي (1000 و2000) والرشوة في الملف (4000).

الملف 1000

ففي الملف 1000، يواجه نتنياهو تهماً بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء.

وفي حينه، قالت الشرطة الإسرائيلية: "تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد بنيامين نتنياهو وأسرته من عام 2007 حتى عام 2016 بضائع (سيجار وشمبانيا ومجوهرات من رجلي الأعمال أو من ممثليهما) تصل إلى مئات الآلاف الشواكل".

وأضافت: "بلغت قيمة البضائع التي استلمها رئيس الوزراء حسب الشكوك مليون شيكل ".

وتابعت: "العلاقة التي يستفيد فيها موظف جمهور أو منتخب جمهور ويتلقى إكراميات (حتى لو كان صديقه)، مع استخدام صلاحياته وسلطته ونفوذه من أجل تعزيز مصالح ذلك الشخص، هو أمر يحظره القانون".

وأشارت الشرطة إلى أن "موقف شرطة إسرائيل هو أن هذه القضية قد وضعت أدلة كافية لإثبات الشبهات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن مخالفة قبول الرشاوي والاحتيال وخيانة الثقة والأمانة، فيما يتعلق بعلاقته مع رجل الأعمال أرنون ميلتشين، أيضًا الاحتيال وخيانة الثقة والأمانة من خلال علاقاته مع رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، وموقف شرطة إسرائيل من ميلتشين، ويتمثل في إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات الشبهات بتقديم الرشوة".

الملف 2000

أما في ملف 2000 فتنسب لنتنياهو التورط بإساءة الائتمان من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحفية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقالت الشرطة: "أما الملف 2000 وما يتعلق بتلقي بالمحادثات ما بين نتنياهو ونوني موزس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ما قبل الانتخابات، وبحسب التحقيقات فمنذ العام 2009 وخلال السنوات التقى موزس ونتنياهو مرات عديدة وفحصوا خلالها إمكانية التعاون بينهما في صفقة مقايضة من أجل تعزيز شؤونهما من خلال التغطية الإيجابية لصحيفة يديعوت أحرونوت لرئيس الوزراء من جهة مقابل تعزيز المصالح الاقتصادية للصحيفة لوقف انتشار صحيفة "إسرائيل اليوم"، في حين أظهر التحقيق أن الطرفين اتخذوا خطوات فعلية لخدمة مصالح بعضهما البعض".

وتابعت أنه: "بالإضافة إلى تلك الإجراءات، عمل رئيس الوزراء للتوسط بين ناشر يديعوت أحرونوت وأصحاب رؤوس الأموال لشراء يديعوت أحرونوت حيث كان يشغل منصب وزير الاتصالات".

الملف 4000

وفي الملف 4000، يتهم نتنياهو بتلقي الرشاوي على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول الوفيتش امتيازات مختلفة خلافا للقانون.

وتقول الشرطة الإسرائيلية: "بدأت هذه القضية إثر التحقيق الذي أجرته إدارة التحقيقات بسلطة الأوراق المالية في موضوع "مجموعة بيزك"، في سياقها تم العثور على أدلة مهمة تشير إلى وجود شبهات بشأن سلوك وتدخل مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فيلبار في مسائل مجموعة بيزك وشاؤول الوفيتش في مختلف القضايا التنظيمية، كل هذا، مع إخفاء النشاط من أعين الهيئات المهنية والقانونية في وزارة المالية، ووزارة الاتصالات ووزارة العدل وتفضيل مصالح شاؤول إلفتش وبيزك على المصلحة العامة.

وأضافت: "أظهرت نتائج التحقيق أيضًا أن رئيس الوزراء تصرف لتعزيز الشؤون التنظيمية لشاؤول إيلفتش، بما في ذلك قضية اندماج بيزك - يس والتغطية الإيجابية لهذه الأمور في موقع "واللا".

وتابعت: "تشير الأدلة في القضية إلى أن العلاقة بين رئيس الوزراء وشركائه المقربين إلى شاؤول إلوفيتش كانت علاقة رشوة".

وأردفت: "تظهر نتائج التحقيق أنه بين عامي 2012 و2017، تدخل رئيس الوزراء وشركائه بطريقة صارخة ومستمرة، وأحيانًا بشكل يومي، في المحتوى الذي نشره الموقع الإخباري "واللا"، وسعى أيضًا للتأثير على تعيين أصحاب المناصب (المحررين والمراسلين)"

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم إنشاء قاعدة أدلة أساسية كافية لإثبات ارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة والقبول الاحتيالي بظروف مشددة".