القضية الفلسطينية.. «شرعية الاحتلال الإسرائيلي» أمام «العدل الدولية»
قضية ثانية تنظرها محكمة العدل الدولية تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
فالمحكمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسات استماع اعتباراً من يوم غد الإثنين، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وخلال الجلسة التي من المقرر أن تستمر أسبوعا، ستقدّم 52 دولة أدلّة بهذا الشأن، كما ستخاطب دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في الجلسة التي ستعقد في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في ديسمبر/كانون الأول 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ورغم أن رأي المحكمة لن يكون ملزماً، فإنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في يناير/كانون الثاني الماضي بأنّه على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت المحكمة يوم الجمعة الماضي طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في العواقب القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ويتعلّق ذلك بـ"الاحتلال المستمر والاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967... وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس".
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"تبنّي إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام الجاري.
