"لم الشمل" بموافقة إسرائيلية.. تحديث تسجيل 4 آلاف فلسطيني بالضفة

أنهت إسرائيل تجميدا امتد 18 عاما لعمليات لم شمل العائلات الفلسطينية بموافقتها الثلاثاء على تسجيل 4 آلاف شخص بسجل السكان الفلسطيني.

ومنذ عام 2003، تطبق السلطات الإسرائيلية بصرامة قانونا يوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية، في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس.

 وينطبق القانون أيضا على الدول التي تعتبرها إسرائيل عدوة وهي إيران، ولبنان، وسوريا والعراق.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "استمرارا لتوجيهات وزير الدفاع بيني جانتس لتعزيز الإجراءات المدنية والاقتصادية في الضفة الغربية، وبعد استكمال عمل إداري أجرته وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في هذا الموضوع، تمت المصادقة على تحديث تسجيل حوالي 4000 فلسطيني في سجل السكان الفلسطيني".

وأضافت في بيان تلقته "العين الإخبارية": "أبلغ منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال غسان عليان، ممثلي السلطة الفلسطينية أنه تمت الموافقة على 1200 طلب لتسجيل السكان في السلطة الفلسطينية من السكان الفلسطينيين المقيمين في مناطق الضفة الغربية منذ سنوات طويلة وغير المسجلين في سجل السكان الفلسطيني".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، ستتاح إمكانية تعديل عنوان لـ2800 فلسطيني مسجل ضمن سجل السكان الفلسطيني ممن وُلدوا في قطاع غزة ثم انتقلوا للسكن في مناطق الضفة الغربية قبل عام 2007".

ولفتت إلى أن "جميع الطلبات التي تمت الموافقة عليها تستند إلى خلفية إنسانية وأن كل طلب يتم النظر فيه بعناية والموافقة عليه رهنًا بموافقة أمنية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذات الصلة".

وقالت: "في جميع الحالات، يدور الحديث عن فلسطينيين يمكثون في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة".

وجرى الاتفاق على هذه الخطوة خلال لقاء أخير عقد بين جانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومنذ العام 2000، رفضت الحكومة الإسرائيلية تحديث سجلات الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بتصاريح زيارة أو تأشيرات.

ومنذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، رفضت الحكومة الإسرائيلية تغيير عناوين الفلسطينيين من قطاع غزة الذين انتقلوا للعيش بالضفة الغربية.

وفي تعليق منه، قال حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني، في تغريدة على تويتر: "سيتم اليوم الإعلان عن 4 آلاف اسم تم منحهم حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية وكذلك تغيير عنوان السكن".