خطة إسرائيلية لتهجير آلاف البدو من النقب لمخيمات نزوح

جاء ذلك في تقرير للمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي) حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وأوضح التقرير أن "إسرائيل تتخذ الخطوات الأولى نحو إنشاء مخيمات للنزوح في الصحراء تهدف إلى استيعاب عشرات الآلاف من المواطنين البدو الذين تعتزم نقلهم بشكل عاجل من منازلهم في القرى غير المعترف بها عبر صحراء النقب دون أن تقدم لهم أي سكن دائم وعادل".

وتوجد عشرات القرى البدوية في النقب والتي تعتبر إسرائيل أنها غير معترف بها، ما يعني عدم تزويدها بالمياه والكهرباء وشبكات المجاري والطرق والمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.

ويواجه سكان هذه القرى الملاحقة المستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك هدم المنازل بدعوى البناء غير المرخص.

خطة إسرائيلية لتهجير آلاف البدو من النقب لمخيمات نزوح

وكشف مركز "عدالة" النقاب عن أن لجنة "التخطيط والبناء" جنوب إسرائيل عقدت، الأحد الماضي، اجتماعا لمناقشة خطتين تحت عنوان "حلول المباني السكنية والعامة المؤقتة للسكان البدو في النقب".

وأشار إلى أن هذه الخطط تهدف إلى "توفير حلول إسكان مؤقتة للسكان البدو غير الخاضعين للوائح، في الحالات التي يُطلب فيها بشكل عاجل من السكان الانتقال من مواقعهم المعيشية قبل إنشاء المباني الدائمة".

ولفت إلى أنه في حال الموافقة على الخطط فإن ذلك سيمكن السلطات الإسرائيلية من إقامة منازل مؤقتة يمكن أن تبقى حتى مدة أقصاها 6 سنوات.

وكان "عدالة" الذي يترافع عن المواطنين البدو وجه، الخميس الماضي، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية دعاها فيها إلى التراجع عن هذه الخطة.

وقالت المحامية سهاد بشارة، مدير وحدة حقوق الأراضي والتخطيط في "عدالة"، في الرسالة، إن "الخطط تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية للمواطنين البدو".

وأضافت بشارة: "لا تزال هذه الخطط تفرض على سكان القرى غير المعترف بها نفس الواقع الذي تعرضوا له لعقود من الزمن: واقع الانتقال القسري من مكان إقامة إلى مكان آخر".

وأكدت أنه "من غير المعقول إجبار عشرات الآلاف من السكان الذين يعيشون في قراهم لعقود، ومعظمهم موجودون بالفعل على أراضيهم القبلية التقليدية، على النزوح".

من جهته قال عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب في تصريحات صحفية: "نحن نرفض بشدة هذه الخطة الخبيثة، التي تهدف فقط إلى طرد البدو من أراضيهم".

وفي يناير/كانون الثاني 2019، أعلنت الهيئة الإسرائيلية لتنمية وتوطين البدو خطة للتهجير القسري لـ36 ألف مواطن بدوي لإفساح المجال أمام "المشاريع الاقتصادية" وتوسيع مناطق التدريب بالذخيرة الحية للجيش الإسرائيلي.

وهو ما رد عليه "عدالة"، في تقريره، بأنه "مع ذلك، لم يضع المسؤولون الإسرائيليون حلولا للمواطنين البدو الذين سيُطردون من منازلهم لإفساح المجال أمام هذه المشاريع".

وأضاف: "ستسمح فقط الخطط الإسرائيلية للسلطات بإجلاء المواطنين البدو ونقلهم على الفور إلى معسكرات النزوح الجديدة لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات".